قال سعيد بن عربية، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع للجنة الحقوقيين الدولية في بيان أصدره يوم أمس » أنه من خلال قراره حل المجلس الأعلى للقضاء ، يظهر الرئيس سعيد تصميمه على إزالة خط الدفاع الأخير عن سلطته الفردية في تونس « لكن مثل هذا الحل بمرسوم رئاسي سيكون غير قانوني وغير دستوري ».
بن عربية أضاف » بحل المجلس الأعلى للقضاء » سينهي الرئيس سعيد فعليًا أي مظهر من مظاهر الفصل بين السلطات في تونس. يجب على المجتمع الدولي ألا يغض الطرف عن هذا الهجوم الأخير على سيادة القانون ويجب ، على العكس من ذلك ، أن يدعو إلى العودة إلى النظام الدستوري في تونس « .
