فتح مكتب مجلس أوروبا في تونس باب الترشح لاختيار خبراء ومستشارين في مجموعة من الاختصاصات القانونية والأمنية والتكنولوجية، في إطار اتفاقات إطارية يمكن أن تمتد إلى نهاية سنة 2030، وفق إعلان للانتقاء حدد يوم 21 أكتوبر 2026 آخر أجل لتقديم الترشحات.
ويشمل الانتقاء اختصاصات متعددة، من بينها التشريعات، وتكوين قوات الأمن والقضاة، ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، فضلاً عن التقنيات الرقمية الناشئة والذكاء الاصطناعي وحماية البيانات.
وبحسب تفاصيل الإعلان، يمكن اختيار ما بين 20 و30 خبيراً ضمن كل مجموعة اختصاص، بما قد يرفع العدد الإجمالي إلى 140 خبيراً. وسيتم إبرام اتفاقات إطارية مع المختارين، قابلة للتجديد سنوياً إلى غاية نهاية سنة 2030.
كفاءات قانونية وأمنية وتقنية
وتجمع مجالات الانتقاء بين اختصاصات تقليدية، مثل القانون والتكوين القضائي والأمني، ومجالات تفرضها التحولات التكنولوجية، خصوصاً الذكاء الاصطناعي وحماية البيانات والتقنيات الرقمية الحديثة.
وتشمل الاحتياجات المعلنة خبرات في مجال التشريعات، إلى جانب كفاءات قادرة على المساهمة في تكوين قوات الأمن والقضاة، فضلاً عن اختصاصات مرتبطة بمكافحة الجريمة المنظمة التي تتجاوز الحدود الوطنية، وهي ملفات تتطلب تعاوناً بين المؤسسات وتطويراً مستمراً للقدرات المهنية.
كما يبرز إدراج الذكاء الاصطناعي وحماية البيانات ضمن مجالات الانتقاء أهمية الجانب التكنولوجي في البرامج التي يستهدفها الإعلان، خاصة مع اتساع استخدام التقنيات الرقمية وما يرافقه من مسائل قانونية وتنظيمية.
اتفاقات تمتد إلى 2030
ولا يتعلق الإعلان بانتداب فوري ونهائي لـ140 شخصاً بالضرورة، بل بعملية اختيار خبراء ضمن مجموعات اختصاص، مع إمكانية إبرام اتفاقات إطارية قابلة للتجديد سنوياً حتى نهاية سنة 2030. ويتيح هذا النوع من الاتفاقات الاستعانة بالكفاءات المختارة بحسب الحاجيات والمهام المطلوبة، وفق الشروط المحددة في وثائق الانتقاء.
وحدد مكتب مجلس أوروبا في تونس يوم 21 أكتوبر 2026 موعداً نهائياً لتقديم الترشحات، ما يجعل الاطلاع على الشروط التفصيلية لكل اختصاص أمراً ضرورياً للراغبين في المشاركة.