قدم عضو مجلس النواب الأمريكي غريغوري ميكس، العضو الديمقراطي البارز في لجنة الشؤون الخارجية، مشروع قانون مدعوماً من الحزبين الديمقراطي والجمهوري تحت اسم قانون حظر صفقات النفط الروسية الفاسدة، بهدف عرقلة الاتفاق الذي أبرمه الرئيس دونالد ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشراء واستيراد الديزل الروسي.
ويقضي مشروع القانون الجديد بحظر مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية من الاستثمار في قطاع الطاقة الروسي، وإلغاء التراخيص العامة الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية مع منع إصدار أي تراخيص مستقبلية، بالإضافة إلى إلزام إدارة ترامب بفرض عقوبات شاملة على قطاع الطاقة في روسيا.
وقال النائب غريغوري ميكس في تصريح له إن هذه الصفقة لن تخفض التكاليف على الشعب الأمريكي، بل ستقدم لفلاديمير بوتين ملايين الدولارات لمواصلة حربه في أوكرانيا، منتقداً تقرب الرئيس ترامب من الكرملين وعقد صفقات تحقق مصالح ذاتية في وقت يتطلب زيادة الضغوط على موسكو.
ويحظى مشروع القانون بدعم واسع من 17 نائباً في الكونغرس، من بينهم النواب الديمقراطيون ستيني هوير، وديبي واسرمان شولتز، وسارة مكبرايد، إلى جانب النائب الجمهوري دون باكون. وتأتي هذه التطورات التشريعية في ظل تصاعد الأزمة السياسية والاقتصادية الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود على خلفية التوترات العسكرية مع إيران.
