في خطوة قد تساهم في احتواء التوتر داخل قطاع نقل المحروقات، تم الاتفاق على إحداث منحة خصوصية جديدة لفائدة سائقي شاحنات نقل المواد النفطية، بقيمة 572 ديناراً خاماً شهرياً، وذلك إثر مراجعة حساب التعديل الجغرافي من طرف الدولة.
وجاء هذا الاتفاق بين الغرفة الوطنية لشركات توزيع المواد النفطية والغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة، التابعتين للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وينص على إدماج تعديل في آلية الفوترة يتم بمقتضاه إقرار هذه المنحة لفائدة سائقي شاحنات نقل المحروقات.
وتُحتسب المنحة عن كل يوم عمل فعلي يقضيه السائق في قيادة شاحنة نقل المحروقات، بما يعادل 572 ديناراً خاماً شهرياً، وفق أساس الاحتساب الوارد في الاتفاق.
وقد أُبرمت مذكرة تفاهم بين الغرفتين برعاية وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، وتم توقيعها اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر، على أن يبدأ العمل بمقتضياتها انطلاقاً من أجرة شهر نوفمبر الجاري.
ويأتي هذا التطور في وقت يستعد فيه قطاع نقل المحروقات لإضراب معلن أيام 23 و24 و25 نوفمبر الجاري، وفق البرقية النقابية السابقة، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن مدى تأثير الاتفاق الجديد على قرار الإضراب.
لكن، وإلى حد الآن، لا يتضمن نص مذكرة التفاهم المعلن عنه ما يفيد إلغاء الإضراب أو تعليق التحرك الاحتجاجي، كما أن الاتفاق المبرم بين الغرفتين المهنيتين لا يعني بالضرورة حصول توافق مع الطرف النقابي.
وبالتالي، تبقى الأنظار متجهة إلى موقف الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية والجهات النقابية المعنية، لمعرفة ما إذا كانت المنحة الجديدة ستفتح الطريق أمام تسوية الخلاف وتفادي الإضراب، أم أن التحرك المعلن سيظل قائماً في انتظار اتفاق أوسع يستجيب لمطالب العمال.
