في سابقة تاريخية لم تشهدها المنظمة الدولية للفرنكوفونية منذ استحداث منصب الأمانة العامة عام 1997، أسدلت القمة العشرون للمنظمة، المنعقدة في العاصمة الكمبودية بنوم بنه، الستار على أعمالها اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، بقرار يقضي بتأجيل انتخاب الأمين العام الجديد لمدة عام كامل، مع تمديد ولاية الأمينة العامة الحالية، الرواندية لويز موشيكيوابو، لفترة انتقالية.
وجاء هذا القرار ليمثل مخرجاً دبلوماسياً من مأزق حاد خيّم على كواليس القمة على مدار يومين، بعد أن تعذر التوصل إلى التوافق التقليدي الذي دأبت عليه الدول الأعضاء لاختيار قيادتها، وسط تصاعد التوترات السياسية والأمنية في منطقة البحيرات العظمى.
بنود التسوية الانتقالية
وفضّلت الدول والحكومات الـ 53 كاملة العضوية في المنظمة تفادي اللجوء إلى التصويت السري، خشية أن يؤدي ذلك إلى تعميق الشرخ الداخلي وتهديد وحدة التكتل. وارتكزت التسوية التي اعتمدها القادة على أربعة محاور رئيسية:
- فترة انتقالية مشروطة: استمرار لويز موشيكيوابو، التي تتولى المنصب منذ عام 2018، في مهامها لمدة 12 شهراً إضافية، تقترن بالتزامها بتنفيذ حزمة من الإصلاحات الداخلية.
- تعهد رواندي: التزام كيغالي بعدم تقديم أي مرشح لخلافة موشيكيوابو عند تنظيم الانتخابات المقبلة.
- قمة استثنائية: عقد قمة انتخابية استثنائية قبل نهاية عام 2027 لحسم هوية الأمين العام المقبل.
- إبقاء باب التنافس مفتوحاً: الإبقاء على ترشيحات المنافسين الثلاثة الحاليين قائمة، مع فتح المجال أمام تقديم ترشيحات جديدة خلال المرحلة الانتقالية.
صراع البحيرات العظمى يفرض إيقاعه
طغت الخلافات الحادة بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا على أجواء القمة، حيث عارضت كينشاسا بشدة تجديد الولاية لموشيكيوابو لولاية ثالثة، متهمةً بلادها بدعم حركة « إم 23 » المسلحة في شرق الكونغو.
وفي ذروة التجاذبات، لوّحت جمهورية الكونغو الديمقراطية — التي تعد ثاني أكبر دولة ناطقة بالفرنسية في العالم بـ 57.3 مليون متحدث — بالانسحاب من المنظمة في حال إعادة انتخاب المسؤولة الرواندية. وشكل هذا التهديد عامل ضغط حاسماً على القادة المشاركين، لا سيما أن المنظمة لم تتعافَ بعد من تداعيات انسحاب ثلاث دول من منطقة الساحل (مالي وبوركينا فاسو والنيجر) خلال العام الماضي.
مشهد المرشحين وردود الفعل
كان السباق نحو الأمانة العامة يشهد تنافساً بين أربع شخصيات بارزة؛ فإلى جانب الرواندية موشيكيوابو، ضمت القائمة كلاً من الوزيرة الكونغولية السابقة جوليانا لومومبا (ابنة الزعيم الراحل باتريس لومومبا)، ورئيس الوزراء الروماني الأسبق داتشيان تشيولوش الذي طرح نفسه كخيار توافقي من خارج القارة الإفريقية، والوزيرة الموريتانية السابقة كومبا با التي يمنحها التأجيل متسعاً إضافياً لحشد الدعم الدبلوماسي.
وعقب إعلان القرار، تباينت ردود الفعل؛ إذ رحبت الرئاسة الفرنسية بالتسوية، مشيدةً بـ « روح المسؤولية » التي جنّبت الفضاء الفرنكوفوني الانقسام، فيما اعتبرت الحكومة الكونغولية أن مخرجات القمة صانت وحدة المنظمة وأثبتت أن صوت كينشاسا مسموع. في المقابل، أعرب المرشح الروماني داتشيان تشيولوش عن خيبة أمله، واصفاً ما جرى بأنه « يوم حزين جداً للفرنكوفونية ».
وبهذا الاتفاق، تشتري المنظمة الدولية للفرنكوفونية الوقت لترتيب أوراقها الداخلية وتهدئة التوترات بين أعضائها، في انتظار القمة الاستثنائية المرتقبة عام 2027، والتي ستُمهّد الطريق نحو القمة الدورية الحادية والعشرين المقرر عقدها في العاصمة الكندية أوتاوا في سبتمبر 2028.
