كشفت تقارير إعلامية ألمانية عن تصاعد اهتمام السلطات في ولاية ساكسونيا، شرقي ألمانيا، بما تصفه الشرطة بـ«الهياكل العشائرية» السورية، ولا سيما في مدينة لايبزيغ، حيث تخضع أربع عائلات سورية كبيرة لمتابعة وحدة خاصة لمكافحة جرائم العشائر.
وبحسب رئيس وحدة مكافحة الجريمة المنظمة في الشرطة الجنائية بولاية ساكسونيا، رايكو ميرتينس، فإن ما بين 700 و1000 شخص في الولاية يرتبطون بالوسط العشائري السوري، فيما سجّلت الشرطة نحو 130 شخصاً في منطقة لايبزيغ باعتبارهم مرتبطين بهذا الوسط ولديهم سوابق أو سجلات في قضايا جنائية.
وتشمل القضايا، وفق المسؤول الأمني، جرائم عنف وتجارة المخدرات وغسل الأموال والجرائم الضريبية وتهريب الأشخاص والتزوير ومخالفات المرور وعمليات مالية غير قانونية وأشكالاً مختلفة من الاحتيال، بما في ذلك الاحتيال المتعلق بالمساعدات الاجتماعية.
32 طفلاً و25 حفيداً
ومن بين الحالات التي لفتت اهتمام السلطات، رجل سوري في منطقة لايبزيغ قال المسؤول الأمني إنه متزوج من ثلاث نساء بعقود دينية إسلامية، وله منهن 32 طفلاً على الأقل، إضافة إلى 25 حفيداً على الأقل في ولاية ساكسونيا.
ولم تكشف السلطات عن اسم الرجل أو اسم العائلة، مشيرة إلى أن بعض أفراد هذه العائلات يعيشون حياة قانونية ولا علاقة لهم بالأنشطة الإجرامية.
أما الرقم المتداول بشأن حصول الرجل على نحو 100 ألف يورو سنوياً من إعانات الأطفال، فهو يحتاج إلى تدقيق. فالرقم ناتج عن عملية حسابية على أساس قيمة إعانة الطفل الألمانية البالغة 259 يورو شهرياً لكل طفل، أي نحو 99,456 يورو سنوياً في حال احتساب 32 طفلاً، وليس رقماً أعلنت السلطات أنها تدفعه فعلياً لهذا الرجل. كما أن بعض الأطفال أصبحوا بالغين، ما يعني أن الاستحقاق لا ينطبق عليهم بالضرورة.
تعدد الزوجات خارج الاعتراف القانوني
وتثير الحالة أيضاً مسألة الزواج المتعدد، إذ تشير المعطيات الألمانية إلى أن الزواج المتعدد غير معترف به قانونياً في ألمانيا، فيما يمكن لبعض الزيجات الدينية المعقودة خارج النظام المدني أن تستمر عرفياً من دون أن تمنح الزوجات وضع الزوجة القانوني نفسه.
وتؤكد السلطات أن القضية لا تتعلق بأسرة واحدة فقط، بل بسياق أوسع تتابعه منذ سنوات وحدة خاصة أنشأتها شرطة ساكسونيا لمكافحة جرائم العشائر، ونفذت نحو 40 عملية كبيرة ضد هذه الشبكات.
وفي المقابل، يحذر باحثون من تعميم الاتهامات على جميع أفراد العائلات أو على السوريين المقيمين في ألمانيا، مؤكدين أن غالبية السوريين في البلاد لا علاقة لهم بهذه الهياكل الإجرامية.
وتعيد القضية إلى الواجهة في ألمانيا النقاش حول قدرة الدولة على مواجهة الجريمة المنظمة، وفي الوقت نفسه منع استغلال نظام المساعدات الاجتماعية، من دون تحويل حالات إجرامية محددة إلى اتهام جماعي لجالية بأكملها.