أثار تأخر نشر القوائم المالية لشركة الخطوط التونسية «تونيسار» تساؤلات بشأن مدى التزام الشركة بمتطلبات الإفصاح المالي، وانعكاسات ذلك على المساهمين والمستثمرين في بورصة تونس.
وفي منشور نشرته صفحة«إنفو بورصة تونس»، تحت عنوان «تونيسار: المأزق المالي وصمت السوق»، تساءلت الصفحة عن أسباب استمرار تأخر الشركة في نشر بياناتها المالية، معتبرة أن هذا الوضع يترك المساهمين والمستثمرين أمام «ضبابية» بشأن الوضع المالي الحقيقي للشركة.
وأشارت «إنفو بورصة تونس» إلى أن قواعد بورصة تونس تفرض على الشركات المدرجة نشر قوائمها المالية المصادق عليها، بهدف ضمان الشفافية وتوفير المعلومات الضرورية للمستثمرين لاتخاذ قراراتهم.
وبحسب المصدر ذاته، فإن التأخر في نشر البيانات المالية يحرم المساهمين من رؤية واضحة بشأن مستوى مديونية الخطوط التونسية ومدى ربحيتها، كما يطرح تساؤلات حول قدرة الشركة على مواصلة نشاطها، في ظل غياب خطة واضحة ومعلنة لاستمرارية الاستغلال، وفق ما ورد في المنشور.
تساؤلات حول دور هيئة السوق المالية والبورصة
وفي السياق ذاته، طرح الموقع سؤالاً بشأن أسباب عدم تعليق تداول أسهم الخطوط التونسية، معتبرة أن استمرار التداول في ظل نقص المعلومات المالية قد يؤدي إلى ما وصفته بـ«عدم تكافؤ المعلومات» بين المتعاملين في السوق، بما قد يؤثر في ثقة المستثمرين.
وتساءلت الصفحة تحديداً: لماذا لا تقوم هيئة السوق المالية وبورصة تونس بتعليق تداول أسهم الشركة إلى حين استكمال نشر بياناتها المالية؟
ويرى الموقع أن تعليق التداول يمكن أن يمثل، من وجهة نظرها، وسيلة لتطبيق قواعد الإفصاح والضغط على إدارة الشركة من أجل نشر البيانات المطلوبة.
في المقابل، أشارت الصفحة إلى أن الإبقاء على التداول قد يتيح للمساهمين، ولا سيما صغار المساهمين، إمكانية التصرف في أسهمهم، كما قد يجنب الشركة العمومية الاستراتيجية إرسال «إشارة صادمة» إلى السوق.
وبين هذين الخيارين، تقول «إنفو بورصة تونس» إن المساهمين يجدون أنفسهم في حالة انتظار، بينما يواصل السوق التعامل مع سهم الشركة في ظل نقص في المعلومات المالية.
وتؤكد الصفحة في ختام منشورها أن الشفافية المالية ليست خياراً، وإنما حق للمساهمين والمستثمرين، داعية إلى تطبيق قواعد نشر البيانات المالية على جميع الشركات المدرجة دون استثناء.
ويأتي هذا الجدل في وقت تواجه فيه الخطوط التونسية تحديات مالية وتشغيلية متراكمة، ما يجعل نشر بياناتها المالية المنتظمة عاملاً أساسياً لتقييم وضع الشركة ومستقبلها من قبل المساهمين والسوق المالية.