قضت المحكمة العسكرية في تونس، الأربعاء 21 أكتوبر 2026، بسجن ألفة الحامدي، رئيسة حزب «الجمهورية الثالثة»، لمدة أربع سنوات، مع تغريمها 80 ألف دينار، في قضية تتعلق بتهم من بينها التآمر على أمن الدولة، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس عن محاميها أكرم موسى.
تدوينات على مواقع التواصل وراء الملاحقة
وبحسب تصريحات المحامي التي أوردتها فرانس برس، تشمل التهم الموجهة إلى الحامدي أيضاً تحريض العسكريين على عدم الطاعة، على خلفية تدوينات نُسبت إليها على مواقع التواصل الاجتماعي، انتقدت فيها الرئيس قيس سعيّد والمؤسسة العسكرية.
وأوضح المحامي أن الحكم الجديد يتضمن عقوبتين بالسجن، مدة كل منهما سنتان، ليبلغ مجموع العقوبة أربع سنوات، إلى جانب الخطية المالية البالغة 40 ألف دينارعن كل قضية اي ما مجموعه 80 الف دينار .
ثلاث قضايا وملاحقات قضائية
وتواجه ألفة الحامدي، التي تحمل الجنسيتين التونسية والأميركية، ملاحقات قضائية في ثلاث قضايا، وفق فرانس برس.
وكانت قد أُوقفت في مطار تونس قرطاج في فيفري 2026، إثر عودتها إلى تونس، على خلفية إجراءات قضائية سابقة. كما سبق أن صدر ضدها حكم بالسجن لمدة عامين في قضية أخرى، بحسب التقارير المنشورة.
من إدارة الخطوط التونسية إلى رئاسة حزب سياسي
وشغلت الحامدي لفترة وجيزة منصب الرئيسة المديرة العامة للخطوط التونسية مطلع سنة 2021، قبل مغادرتها المنصب.
وفي سنة 2022، أسست حزب «الجمهورية الثالثة»، وأصبحت من الأصوات السياسية المنتقدة للرئيس قيس سعيّد. كما أعلنت نيتها الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2024، غير أن ترشحها لم يُقبل لعدم استيفائها شرط السن القانونية.
الموقف الأميركي
وفي تطور لافت، نقلت فرانس برس عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن على علم بالملاحقات القضائية المتعلقة بالحامدي، وأنها تتابع الوضع عن كثب، بالنظر إلى حملها الجنسية الأميركية أيضاً.
.