أفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المستقيل، محمد التليلي المنصري ، أن موعد تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية سيكون من شهر أكتوبر الى غاية ديسمبر 2019 .
وأوضح، المنصري، في حوار لجريدة « المغرب »، نشرته اليوم الخميس، أن الانتخابات التشريعية ستكون مبدئيا في أحد أيام شهر اكتوبرعلى أن تكون الرئاسية في أحد أيام شهر نوفمبر »، مضيفا أن » تحديد التواريخ بكل دقة سيكون في اطار مجلس الهيئة « .
وبخصوص ميزانية الهيئة لسنة 2019، قال ، ان « الهيئة متمسكة بميزانية تناهز 160 مليون دينار لكن وزارة المالية متمسكة ب83 مليون دينار »، مشيرا الى أن « الهيئة حافظت على المصاريف العادية أي التسيير والمصالح والاجور ولم تطالب بالزيادة لكن في المقابل هناك ضرورة للترفيع في مصاريف الانتخابات التشريعية « .
وأفاد ،في ما يتعلق ببرامج الهيئة، أن « هناك لجنة حالية مشرفة على تسوية وضعية الموظفين البالغ عددهم 83 موظفا قبل موفى سنة 2018
من أجل العمل في وضعية طيبة ومستقرة وتحضير الانتخابات » مشيرا الى أن » الهيئة بصدد وضع اللمسات الاخيرة لتقرير نشاطها من أجل
عرضه مع الميزانية في الجلسة العامة في البرلمان ».
وحول انتخاب رئيس جديد للهيئة وتجديد ثلثي الاعضاء ، أكد المنصري، أن » مجلس نواب الشعب بصدد النظر في هذا الملف وقد أعلنت لجنة الفرز الخاصة بالتجديد عن القائمة الاولية للمرشحين وانتهى أجل الاعتراضات الثلاثاء الماضي على أن يتم ، في اطار مكتب المجلس، تحديد جلسة عامة لاختيار 3 أعضاء » مشيرا الى أن » الهيئة لا تعرف حاليا توجه المجلس في هذا الخصوص « .
وأشار، ذات المتحدث، الى أن » عملية التسجيل مستمرة وموجودة على كامل الهيئات الفرعية وهي ليست بنسق كبير لكن حملة التسجيل الرسمي
في اطار الانتخابات القادمة ستنطلق في شهر ماي 2019 « ، وفق ذات المصدر.