علم موقع تونيزي تيليغراف ان أعضاء بالمجلس الأعلى للقضاء عقدوا اجتماعا طارئا عشية أمس بمحكمة التعقيب استمر لثلاث ساعات قرروا على اثره أمام ما اعتبروه تصعيدا غير مبرر من قبل جمعية القضاة ايقاف كل المحاولات التوافقية التي كانت تجري بين مختلف الاطراف داخل المجلس الاعلى للقضاء وفق ما أفادنا به القاضي أحمد صواب .
ونفذ يوم الاثنين قبل الماضي القضاة العدليين والإداريين والماليين قرارا أصدرته جمعية القضاة دعاهم الى تأجيل النظر في جميع القضايا بمختلف أطوارها وتأخيرها لمدة 5 أيام، بداية من الاثنين 9 جانفي إلى غاية الجمعة 13 جانفي.
كما قرروا عقد ندوة صحفية للمكتب التنفيذي للجمعية يوم الجمعة القادم، ومواصلة « اعتصام انقاذ المجلس الأعلى للقضاء » في مقر الجمعية وتفويض النظر للمكتب لملاءمة بقية التحركات بالتنسيق مع خلية الأزمة في الفترة القادمة بما في ذلك الدعوة لإضراب عام حسب تطور الأوضاع.
وطالبوا رئيس الحكومة بالتعاطي الإيجابي والسريع مع القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية والمبادرة بإصدار أوامر تسمية القضاة طبق قرارات الترشيح الصادرة عن هيئة القضاء العدلي للتعجيل بتركيز المجلس الأعلى للقضاء.
كما حملوا رئيس الحكومة ووزير العدل مسؤولية تعطيل تركيز المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية بالتدخل في قرارات هيئة القضاء العدلي وعدم إمضاء وإصدار أوامر تسمية القضاة المرشحين من قبلها لاستكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء
