أثار التصريح الأخير لرئيس مجلس إدارة الشركة الأهلية الجهوية للمعدات والخدمات الفلاحية بسليمان، محمد الطويل، حول « استعادة صناعة الجرارات في تونس » عبر شراكة هندية، موجة من التفاؤل الحذر. في المقابل، فتح هذا التصريح الباب أمام تساؤلات قاسية حول مدى واقعية هذه الوعود، وعما إذا كنا أمام مشروع صناعي حقيقي أم مجرد استثمار في « الوهم » وبيع للشعارات الإعلامية التي لا تصمد أمام لغة الأرقام.
المقارنة البسيطة بين طموحات الشركة الأهلية والواقع الاقتصادي والتنظيمي في تونس تكشف بوضوح عن فجوة مالية وهيكلية تجعل من هذا المشروع أقرب إلى المستحيل.
1. فخ الأرقام: ميزانية « صغرى » لمشروع « عملاق »
أقصى ما احتفت به الشركة الأهلية بسليمان هو تحقيق أرباح صافية بقيمة 160 ألف دينار تونسي وسداد قرض بقيمة 93 ألف دينار. في عالم الصناعات الميكانيكية الثقيلة، تعد هذه الأرقام قطرة في محيط:
- تكلفة إنشاء وحدة تجميع جرارات: حتى وإن اقتصر المشروع على تفكيك وتركيب الجرارات بنظام التجميع التفكيكي دون تصنيع المحركات، فإن إنشاء المصنع، وتجهيز الفضاءات الصناعية، واقتناء معدات الرفع واللحام والاختبار، يحتاج إلى استثمار أولي لا يقل عن 10 إلى 15 مليون دينار تونسي كحد أدنى.
- رأس المال التشغيلي وتكلفة الاستيراد: استيراد شحنة واحدة من مكونات الجرارات (مثلاً 50 جراراً تفكيكياً) من الهند يتطلب توفير عملة صعبة تناهز 1.5 مليون دولار (ما يعادل قرابة 4.6 مليون دينار تونسي) لفتح الاعتمادات المستندية لدى البنوك.
كيف لشركة لا تتجاوز أرباحها بضعة آلاف من الدينارات أن تقود مشروعاً يحتاج تمويلات بملايين الدينارات؟ بالمنطق المالي، الفجوة أعمق من أن تسدها قروض بنكية لشركة ناشئة لا تملك أصولاً أو ضمانات عينية صلبة تطلبها البنوك التجارية عادة.
2. الشراكة الدولية: وهم التبرع بالتكنولوجيا
يرتكز الخطاب التسويقي للمشروع على وجود « محادثات وشراكة مع طرف هندي ». لكن بالعودة إلى عقلية الشركات الرأسمالية العالمية (مثل تاف أو سوليس الهندية)، لا توجد عاطفة في المال:
- الشركات الهندية الكبرى تمتلك بالفعل وكلاء وموزعين رسميين نافذين في السوق التونسية يبيعون جراراتها جاهزة ويحققون أرباحاً مضمونة ومستقرة.
- ما هو الحافز الاقتصادي الذي يدفع عملاقاً صناعياً هندياً للمخاطرة بنقل تكنولوجياه، وضخ استثمارات، ومشاركة أرباحه مع شركة أهلية محلية محدودة الخبرة والإمكانيات؟
- الشركات العالمية تبحث عن « الاستقرار المالي وحرية تحويل الأرباح بالعملة الصعبة »، وهو ما يصطدم مباشرة بـ البنية القانونية للشركات الأهلية ذاتها، والتي تعطي الأولوية للنفع الاجتماعي والمحلي وتوزيع الأرباح بطرق تشاركية مقيدة، مما ينفر المستثمر الأجنبي التقليدي.
3. جدار مجلة الصرف التونسية وقوانين البنك المركزي
حتى لو وافق الشريك الهندي على المغامرة، يصطدم المشروع فوراً بالمنظومة المالية التونسية المعقدة:
- مأزق تحويل الأرباح: تفرض القوانين التونسية قيوداً صارمة جداً على خروج العملة الصعبة وتحويل أرباح المستثمرين الأجانب إلى الخارج. أي مستثمر دولي سيتراجع فوراً عندما يعلم بصعوبة استعادة عوائده المالية بالدولار أو اليورو.
- البيروقراطية وحظر الحسابات الحرة: نظام الصرف التونسي يمنع الشركات المحلية من التصرف بحرية في العملة الأجنبية دون موافقة مسبقة ومعقدة من البنك المركزي التونسي، مما يعطل سلاسل التوريد الحيوية لقطع الغيار والمكونات الميكانيكية الدقيقة، ويجعل تشغيل مصنع تجميع يومي أمراً شبه مستحيل لوجستياً.
4. « استعادة الصناعة » أم مجرد « ورشة تجميع مقنعة »؟
استخدام مصطلح « استعادة صناعة الجرارات » يحمل مغالطة تاريخية وعلمية؛ فتونس لم تكن يوماً تصنع محركات أو علب سرعة للجرارات صياغة وابتكاراً من الصفر، بل كانت تجارب تركيبية وتجميعية.
وفي حالة مشروع سليمان، حتى لو فرضنا جدلاً نجاح الخطوة، فلن يتعدى الأمر كونه « ورشة تركيب بسيطة »؛ حيث يتم استيراد أجزاء الجرار كاملة في صناديق، وتقتصر المهمة المحلية على ربط البراغي وتركيب العجلات مستفيدة من إعفاءات ضريبية حكومية. هذا ليس « إحياءً للصناعة الوطنية »، بل هو نمط استيراد مقنع بغطاء محلي لا يضيف قيمة تكنولوجية حقيقية ولا يخلق سيادة صناعية، بل يضيف وسيطاً جديداً يرفع الكلفة النهائية على الفلاح.
خلاصة: بين الطموح المشروع وبيع الوهم
لا أحد ينكر نجاح الشركة الأهلية بسليمان في نطاقها الخدماتي والفلاحي الصغير، وهو نجاح يحسب للقائمين عليها. لكن نقل هذا النجاح المحدود لتبرير الدخول في قطاع ميكانيكي ثقيل ومعقد ومعولم مثل صناعة الجرارات، دون دراسات جدوى مالية معلنة أو تمويلات ذاتية حقيقية، يمثل قفزة في الفراغ.
إن ترويج هذه المشاريع دون مصارحة الرأي العام بالأرقام الصعبة والعقبات الهيكلية وقوانين الصرف الصارمة لا يعدو أن يكون بيعاً للأوهام وشعارات استهلاكية، لأن الصناعة الحقيقية تبنى بالرأسمال القوي، والتكنولوجيا العميقة، والبيئة الاستثمارية المرنة، وليس بالخطابات الحماسية وبضعة آلاف من الدينارات في الحسابات البنكية.