رحّلت السلطات الألمانية 282 مواطناً تونسياً خلال النصف الأول من سنة 2026، وفق بيانات الحكومة الاتحادية الألمانية الواردة في رد رسمي على سؤال برلماني تقدّم به حزب «اليسار» حول عمليات الترحيل والمغادرة من ألمانيا.
وتكشف المعطيات أن 32 تونسياً من بين المرحّلين خضعوا أثناء تنفيذ عمليات الترحيل لاستخدام ما تصفه السلطات الألمانية بـ«وسائل القوة البدنية»، وهي إجراءات يمكن أن تستخدمها السلطات المختصة لضمان تنفيذ عملية الترحيل عندما يرفض الشخص التعاون أو في الحالات التي تعتبر فيها القوة ضرورية لتنفيذ القرار.
وبحسب البيانات نفسها، فقد تمت جميع عمليات الترحيل الـ32 التي استُخدمت فيها وسائل القوة عبر رحلات جوية منتظمة، فيما لم تسجل أي حالة مماثلة على متن رحلات طيران عارض «شارتر».
كما لم تسجل السلطات الألمانية، بالنسبة إلى هذه الحالات الـ32، أي عملية مصنفة ضمن عمليات النقل بموجب نظام دبلن، الذي يحدد الدولة الأوروبية المسؤولة عن دراسة طلب اللجوء في حالات معينة.
282 تونسياً.. ماذا يعني الرقم؟
ويشير رقم 282 إلى عدد الأشخاص الذين يحملون الجنسية التونسية وتم ترحيلهم من ألمانيا خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى جوان 2026.
ويختلف هذا الرقم عن عدد عمليات الترحيل التي كانت تونس وجهتها، إذ تعتمد الإحصاءات الألمانية أكثر من معيار في تصنيف عمليات الإعادة، من بينها جنسية الشخص المرحّل والوجهة التي نُقل إليها.
وبالتالي، فإن اعتماد رقم 282 باعتباره عدد التونسيين المرحّلين هو الأدق عند الحديث عن المواطنين التونسيين تحديداً.
32 حالة استخدمت فيها القوة
ويكتسي رقم 32 حالة أهمية خاصة، لأنه لا يعني أن جميع التونسيين المرحّلين تعرضوا للقوة، وإنما يتعلق فقط بالحالات التي سجّلت فيها السلطات الألمانية استخدام وسائل القوة البدنية المساعدة أثناء تنفيذ الترحيل.
وتشير البيانات إلى أن هذه الحالات تمت كلها بواسطة رحلات جوية منتظمة، دون تسجيل أي حالة عبر رحلات «شارتر».
كما لم تُدرج أي من هذه الحالات ضمن عمليات دبلن، ما يعني أن الحالات الـ32 المصنفة في هذا البند كانت مرتبطة بعمليات ترحيل أخرى، وليست بنقل أشخاص إلى دولة أوروبية أخرى في إطار آلية دبلن.
وتأتي هذه الأرقام في وقت تشدد فيه ألمانيا إجراءاتها المتعلقة بتنفيذ قرارات مغادرة البلاد، خصوصاً بالنسبة إلى الأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم أو الذين لم يعد لديهم سند قانوني للإقامة.
وتسمح البيانات التي قدمتها الحكومة الألمانية بإلقاء الضوء على حجم عمليات إعادة التونسيين خلال النصف الأول من العام، وكذلك على طبيعة الإجراءات التي رافقت بعض عمليات الترحيل، في وقت أصبح فيه ملف الهجرة غير النظامية وإعادة المهاجرين من الملفات الرئيسية في السياسة الألمانية والأوروبية.
