قال وزير الداخلية هشام الفوراتي خلال جلسة عامة بالبرلمان أمس الإربعاء 18 ديسمبر 2019 دخول مشروع منظومة المراقبة الآلية حيز الاستغلال خلال السداسي الاول من سنة 2020 بقيمة مالية تناهز 25مليون دينار مبينا أنّ المشروع سيمكّن من تركيز 350 جهاز كاميرا لقراءة اللوحات المنجمية وسيتم تركيزها في مداخل أهم المدن ومخارجها مع تعزيز منظومة الرادار المخصص لمراقبة السرعة بـ 120 رادار منها 80 قارا و40 آليا.
ولكن وحسب ما يؤكده الخبراء في هذا المجال فان هذه الكاميرهات ستواجه مشكلة كبيرة في تحديد هوية العربات المخالفة خاصة اذا ما كانت تسير بسرعة كبيرة اذ ان اللوحات المنجمية في تونس لا تستجيب للمواصفات العالمية حتى تسهل قراءاتها من قبل كاميرا المراقبة
وحسب مصادرنا فان نسبة عجز كاميرات المراقبة على قراءة اللوحات المنجمية تترواح حاليا ما بين 15 و20 بالمئة اضافة الى ان اللوحات المنجمية الحالية على علتها فانها لا تستجيب للمواصفات التونسية وبالتالي فانه من الضروري اليوم البحث في اماكنية تغيير اللوحات المنجمية الحالية بلوحات المضيئة العاكسة للضوء التي ستكون مكلفة ماليا لكنها ذات فوائد عالية من الناحية الأمنية
