من المنتظر أن تشرع لجنة النظام الداخلي و الحصانة و القوانين البرلمانية و الانتخابية بالبرلمان التونسي بداية من الأسبوع المقبل في دراسة مطالب رفع الحصانة عن 10 نواب على خلفية تهم تتعلق بالفساد.
و قالت كلثوم بدرالدين, رئيسة لجنة النظام الداخلي و الحصانة و القوانين البرلمانية و الإنتخابية بالبرلمان التونسي, في تصريحات إعلامية اليوم الجمعة 21 أكتوبر 2016, إن اللجنة تسلمت بداية الأسبوع الجاري ملفات رفع الحصانة عن عدد من النواب من مكتب البرلمان.
و أضافت ذات الجهة أنه « سيتم النظر في مطالب رفع الحصانة عن 10 نواب يوم الثلاثاء المقبل على ألا تتجاوز مهلة دراسة المطالب 15 يوما لإحالتها إلى الجلسة العامة, وفق ما يضبطه النظام الداخلي للبرلمان.
و أذنت النيابة العمومية في تونس منذ فترة بفتح تحقيق في شبهات فساد تتعلق بعدد من النواب, من بينهم نواب بالحزب الأغلبي, وفق نتائج إنتخابات 2014, نداء تونس, و ذلك بناء على التصريحات الصادرة عن سامية عبو, نائب التيار الديمقراطي المحسوب على المعارضة حول شبهات فساد مالي تحوم تتعلق ببعض النواب.
