أعلنت وكالة الحد من التهديدات الدفاعية الأمريكية، المعروفة اختصاراً باسم «دي تي آر إيه»، عن انتهاء مرحلة امتدت عشر سنوات من التعاون مع وزارة الدفاع الوطني التونسية في إطار مشروع أمن الحدود التونسي، مؤكدة في الوقت ذاته انطلاق مرحلة جديدة من المشروع باستثمارات أمريكية تونسية تبلغ قيمتها 95 مليون دولار.
وقالت الوكالة، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، إن التعاون مع وزارة الدفاع التونسية شمل خلال السنوات العشر الماضية إدخال تحديثات أساسية على منظومة أمن الحدود، وتوفير قدرات تقنية متطورة، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية مكثفة لفائدة الكوادر التونسية.
وأضافت الوكالة أن هذه الجهود المشتركة استهدفت تمكين وزارة الدفاع الوطني من امتلاك القدرات الفنية والتشغيلية اللازمة لمواصلة إدارة هذه المنظومة وصيانتها وتشغيلها بشكل مستقل.
ووفق المصدر نفسه، ساهم المشروع في تعزيز المراقبة والدفاعات الحدودية، ومكافحة الأنشطة غير القانونية عبر الحدود، فضلاً عن الحد من انتشار التهديدات المرتبطة بأسلحة الدمار الشامل والمواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية.
واللافت في إعلان الوكالة الأمريكية تأكيدها أن انتهاء المرحلة الممتدة لعشر سنوات لا يعني نهاية التعاون، بل يمثل انتقالاً إلى مرحلة ثالثة من المشروع، ستواصل تونس خلالها الاستثمار في هذه المهمة الأمنية الحيوية بقيمة 95 مليون دولار.
ويكتسي هذا الإعلان أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة المشروع، الذي لا يقتصر على توفير التجهيزات والمعدات، وإنما يشمل أيضاً نقل الخبرات والتكنولوجيا والتدريب، بما يعزز قدرات المؤسسة العسكرية التونسية في مراقبة الحدود والتعامل مع التهديدات الأمنية العابرة للحدود.
مصدر الخبر: وكالة الحد من التهديدات الدفاعية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، في منشور رسمي على صفحتها بموقع فيسبوك، أعلنت فيه اختتام فصل من التعاون مع وزارة الدفاع الوطني التونسية دام عشر سنوات، والانتقال إلى المرحلة الثالثة من مشروع أمن الحدود التونسي باستثمارات تبلغ 95 مليون دولار.
