تمكنت تونس من تأمين الموارد المالية اللازمة للإيفاء باستحقاق سندات دولية ( اليوروبوند) بقيمة 700 مليون دولار يحل أجلها في 15 جويلية 2026، وذلك بعد تعبئة تمويلات خارجية جديدة من مؤسسات مالية إقليمية ودولية.
وفي هذا الإطار، وقّعت تونس، الأربعاء، اتفاقية قرض بقيمة 312 مليون دولار مع الصندوق العربي للنقد، يخصص لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، وتعزيز ميزان المدفوعات والاستقرار المالي.
ويأتي هذا التمويل بعد حصول تونس على قرض بقيمة 500 مليون دولار من أفريكسيم بنك، ليرتفع إجمالي الموارد الجديدة إلى نحو 812 مليون دولار، وهو مبلغ يفوق قيمة استحقاق سندات اليوروبوند المنتظر سداده منتصف الشهر الجاري.
ويأتي استحقاق سداد سندات « اليوروبوند » في وقت تراجع فيه احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، حيث بلغ صافي الموجودات من العملة الأجنبية، وفق آخر بيانات البنك المركزي التونسي بتاريخ 8 جويلية 2026، نحو 24.858 مليار دينار، بما يغطي 98 يومًا من التوريد، وهو ما يبرز أهمية تعبئة التمويلات الخارجية الأخيرة لتأمين سداد الاستحقاقات المقبلة دون ممارسة ضغوط إضافية على الاحتياطي.
