تونس تشارك في تفكيك شبكات احتيال إلكتروني عابرة للحدود…التفاصيل

أعلنت منظمة الإنتربول، اليوم الاثنين، أن عملية أمنية واسعة لمكافحة الجرائم الإلكترونية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أسفرت عن تحديد هوية آلاف الضحايا ومئات المشتبه بهم، في إطار حملة استهدفت شبكات الاحتيال والاختراق الإلكتروني عبر الإنترنت.

وأوضحت المنظمة، التي تتخذ من مدينة ليون مقرًا لها، أن العملية التي حملت اسم “رامز” نُفذت بين أكتوبر 2025 وفيفري 2026 بمشاركة 13 دولة، من بينها تونس، وهدفت إلى تفكيك البنية الرقمية المستخدمة في عمليات الاحتيال الإلكتروني وتعقب المتورطين فيها.

ووفق بيان الإنتربول، فقد مكّنت العملية من تحديد هوية نحو 3867 ضحية، إلى جانب إيقاف 201 مشتبه بهم وتحديد هوية 382 شخصًا آخرين يشتبه في تورطهم في جرائم إلكترونية مختلفة، كما تم حجز حوالي 50 خادمًا إلكترونيًا استُخدمت في أنشطة مشبوهة.

وفي تفاصيل العمليات الميدانية، أشارت المنظمة إلى أن السلطات الأردنية أوقفت نحو 15 شخصًا للاشتباه في تورطهم في عمليات احتيال مرتبطة بمنصات تداول غير قانونية، حيث كان الضحايا يفقدون إمكانية الوصول إلى أموالهم فور إيداعها.

أما في قطر، فقد تمكن المحققون من رصد أجهزة كمبيوتر مخترقة تعود لأشخاص لم يكونوا على علم بأن أجهزتهم تُستخدم في تنفيذ هجمات إلكترونية ونشر تهديدات رقمية.

وفي المغرب، أعلنت السلطات عن حجز معدات إلكترونية تضمنت حواسيب وهواتف ذكية وأقراص تخزين خارجية تحتوي على بيانات مصرفية وبرامج مخصصة لعمليات التصيد الاحتيالي.

وأكدت الإنتربول أن العملية شهدت تبادل ما يقارب 8 آلاف معلومة وبيان استخباراتي بين الدول المشاركة، وهو ما ساهم في تسريع عمليات التعقب وتحديد الشبكات الإجرامية الناشطة في المنطقة.

وشاركت في العملية كل من الجزائر والبحرين ومصر والعراق والأردن ولبنان وليبيا والمغرب وعُمان وفلسطين وقطر وتونس والإمارات العربية المتحدة.

وفي سياق متصل، كان المنتدى الاقتصادي العالمي قد قدّر، في دراسة نُشرت خلال أفريل 2025، كلفة الجرائم الإلكترونية عالميًا بنحو 18 مليون دولار في الدقيقة الواحدة، أي ما يعادل حوالي 9.5 تريليونات دولار سنويًا.