أسدلت محكمة الاستئناف بتونس الستار على قضية حيازة المواد المتفجرة، التي تورط فيها نور الدين النيفر، الذي كان يقدم نفسه في المنابر الإعلامية كخبير أمني واستراتيجي، حيث أقرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب تأييد الحكم الابتدائي الصادر ضده بالسجن لمدة 12 عاماً مع النفاذ العاجل.
وجاء هذا القرار القضائي الاستئنافي ليؤكد الإدانة الصريحة للنيفر بتهم ذات صبغة إرهابية، بعد جولات من التحقيقات والمحاكمات التي حظيت بمتابعة واسعة نظرًا لطبيعة التهم المحاكمة بموجبها والكميات المحجوزة.
وتعود أطوار الملف الجنائي إلى أواخر عام 2023، عندما تحرك القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بناءً على معلومات ومحاضر رسمية قادت إلى مداهمة مقر إقامة المعني بالأمر في مدينة الحمامات التابعة لولاية نابل.
وأسفرت عملية التفتيش الدقيقة داخل المنزل عن العثور على كمية من المواد المتفجرة والمشبهة، مما أدى إلى إيقافه فوراً على ذمة التحقيق وإيداعه السجن بقرار من قاضي التحقيق عقب استنطاقه ومواجهته بالمحجوز.
وفي شهر مارس الماضي، نظرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس في تفاصيل الملف، وأصدرت حكماً حضورياً يقضي بسجنه لمدة اثني عشر عاماً بعد ثبوت حيازته لتلك المواد الخطرة.
ورغم محاولات هيئة الدفاع تقديم مطالب للإفراج المؤقت عنه وتأجيل الجلسات للاطلاع، إلا أن المحكمة تمسكت برفض تلك المطالب واستمرت في إجراءات المحاكمة، لياتي حكم محكمة الاستئناف مؤخراً ويقضي بإقرار العقوبة السجنية كاملة، وتثبيت الحكم الابتدائي ضد المظنون فيه من أجل الجرائم الإرهابية المنسوبة إليه.