بعد قرار مجلس شورى حركة النهضة مساء اليوم الاحد عدم التصويت لحكومة الصيد فيما يتجه حزب افاق تونس
لاتخاذ قرار مماثل كما ان المبادرة الدستورية هي الاخرى عبرت عن عدم رضاها على التشكيلة الحكومية الجديدة
فانه بات من الصعب على حكومة الصيد حتى وان حصلت المعجزة وتحصلت على الاصوات اللازمة يوم الثلاثاء للبقاء على قيد الحياة
الا ان هذه الحكومة ستكون شبيهة بحكومات الجمهورية الرابعة الفرنسية التي عاشت حالة من الاستقرار
بمعدل حكومة جديدة كل شهرين وبالتالي فانه سيكون من الصعب على وزراء الصيد ان يقدموا على الاصلاحات التي تنتظرها البلاد
خاصة وان التسريبات تتحدث عن عدم رضى اتحاد الاعراف على الفريق الحكومي للصيد
فالحكومة منذ الوهلة بدا وكانها حكومة وقع احضارها كما تحضر سندويتشات الهامبورغر
حتى ان السيد الحبيب الصيد طلب قبل الاعلان عن حكومته يوم الجمعة 23 جانفي ان يمهل يوما اخر الا ان رد رئيس الجمهورية كان واضحا وصارما 23 يوما من المشاورات يكفي
من جهة اخرى عبر اكثر من قيادي في حركة نداء تونس انه سمعوا بتشكيلة الحكومة مثلهم مثل بقية الجمهور
حتى ان موعدا كان مبرمجا صباح الجمعة بين الصيد والامين العام للنداء الا انه لم يحصل وكذلك الامر تكرر بين الصيد وكتلة حركة نداء تونس
على اية حال هذه الحكومة وبغض النظر عن المؤاخذات التي رافقت بعض الاسماء فيها مثل وزير الداخلية او وزير الشباب والرياضة سوف تكون أشبة بحكومة تصريف اعمال لا نها وفي ضل هذه الخارطة البرلمانية اذا لم تتراجع حركة النهضة عن قرارها سوف لن تكون قادرة على تمرير مشروع قانون فما بالك باجراء اصلاحات عميقة تحتاجها البلاد
