بعد سويعات قليلة عن الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة انهالت التعاليق حول خيارات الحبيب الصيد بين مؤيد ورافض ومشكك ونال وزير الداخلية ناجم الغرسلي النصيب الاوفر من الانتقادات سواء من اهل القطاع الذي قدم منها او من نشطاء المجتمع المدني الذين نبشوا في ماضيه المهني كما السياسي إضافة الى قرابة التصاهر بينه وبين وزير الداخلية الحالي السيد لطفي بن جدو
وفي تعليق لها على اختيار الغرسلي قالت كلثوم كنو المرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية والرئيسة السابقة لجمعية القضاة التونسييين » شخصيا اقولها وبدون خوف ولا تردد وزير الداخلية ناجم الغرسلي أسوأ اختيار قام به رئيس الحكومة فالغرسلي
حسب كنو قاض غير مستقل لعب أدوارا قذرة في السابق تسبب في هرسلة زملائه والقضاة الشرفاء وتسبب في خصم اجورهم تعسف عليهم إرضاء لاسياده آنذاك وهو من الانتهازيين الكبار ولا اثق فيه أبدا ولا أطمئن لادائه فهم من جماعة قلابة الفيستة وكان من المفروض ان يكون مشمولا بالعدالة الانتقالية ومثلما لم اكن احترمه في السابق وهو قاض ورئيس محكمة القصرين فانني لن احترمه اليوم وهو وزير »
يذكر انه خلال سنة 2009 وفي ضل هرسلة القضاة المستقلين تم ابعاد عدد منهم الى المناطق الداخلية كلثوم كنو أبعدت الى القيروان فتوزر اما القاضية ليلى بحرية فقد تم نقلها الى القصرين وحسب بيانات المنظمات الحقوقية آنذاك فقد تعرضت بحرية لشتى صنوف التنكيل زمن الغرسلي حتى ان عدة اقتطاعات متتالية طالت مرتبها فضلا عن الاستجوابات المتواصلة – انظر المؤطر ادناه –
من جهته قال الناشط السياسي الطيب العقيلي ان النشازالاكبر في حكومة الصيد هو وزير الداخلية الذي قال انه احد مهندسي انقلاب بن علي على جمعية القضاة و هو اليد التي ضرب بها بن علي القضاة في القصرين وله علاقة مصاهرة مع بن جدو و علاقة ود مع النائب عن حركة النهضة وليد البناني
وحسب العقيلي فان الوزير الداخلية المعين له علاقة قرابة مع الإرهابي الذي قاد عملية اغتيال جنودنا في شهر أوت 2013 مراد الغرسلي
وناجم الغرسلي هو الوالي الحالي لولاية المهدية وهو قاض اصيل ولاية القصرين يبلغ من العمر 54 سنة متحصل على الاجازة في الحقوق باشر عمله في سلك القضاء منذ حوالي 25 سنة و كان قبل تسميته يشغل لمدة سنوات خطة رئيس للمحكمة الابتدائية بالقصرين
*****************************
الأحد، 22 مارس، 2009
القاضية ليلى بحرية تتعرض إلى مضايقات جديدة
المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية
تونس في 21/03/2009
القاضية ليلى بحرية تتعرض إلى مضايقات جديدة
اتصلت بالمرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية القاضية ليلى بحرية قاضي
الأطفال بالمحكمة الابتدائية بالقصرين وعضو الهيئة الإدارية الشرعية
لجمعية القضاة التونسيين وأعلمتنا انه وقع خصم أكثر من نصف مرتبها لشهر
مارس 2009 وقد اعتبرت هذا الخصم مرتبط بمواقفها وأنشطتها صلب المكتب
الشرعي لجمعية القضاة التونسيين وخاصة البيان الأخير الصادر عن مجموعة من
النساء القاضيات أعضاء المكتب الشرعي بتاريخ 8 مارس 2009 بمناسبة اليوم
العالمي للمرأة وقد كانت القاضية ليلى بحرية من بين من امضين على هذا
البيان .
إن المرصد يعبر عن تضامنه المبدئي مع القاضية ليلى بحرية ويأسف على حصول
هذا الخصم من مرتبها الشهري ويأمل أن لا تتكرر هذه العملية منعا لكل توتر
أو احتقان قي صفوف القضاة
