حول اختطاف مجموعة من الموقوفين في تهم ارهابية : كاتب الدولة للأمن ينفي ويوضح

خلافا لما صرح به المحامي انور الحاج علي لاذاعة موزاييك أف أم من أن قوة من الشرطة اختطفت مجموعة من المتهمين في قضايا ارهابية اطلق سراحهم قاضي التحقيق عيشية اليوم

اكد لنا مساء اليوم السيد رفيق الشلي كاتب الدولة للامن ان هذا الخبر لا اساس له من الصحة وان عملية ايقاف هذه المجموعة مجددا تمت بعد ان استظهر رجال الامن بما يفيد ما لديهم من معطيات جديدة حول تورطهم في الارهاب ونظرا لخطورة الوضع اذنت الجهات القضائية المختصة بايقافهم

دخل عدد من المحامين مساء اليوم الثلاثاء 4 أوت 2015 في اعتصام بمقر المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة احتجاجا على ما اعتبروه اختطاف 7 من منوبيهم تمت إحالتهم في قضية إرهابية على أنظار قاضي التحقيق الذي قرر الإبقاء عليهم بحالة سراح و بعد الإفراج عنهم تم اعتقالهم مجددا من قبل أعوان الأمن بمبرر وجود تهم أخرى متعلقة بهم

وكان  رئيس مرصد الحقوق و الحريات بتونس المحامي أنور ولاد علي قال في تصريح لموزاييك إنه تم اختطاف 7 متهمين من غرف الإيقاف بالمحكمة الابتدائية بتونس الى جهة غير معلومة من قبل أشخاص كانوا على متن 3 سيارات حسب قوله مضيفا أن قاضي التحقيق المتعهد بقضيتهم كان قد  أذن بإطلاق سراحهم

وأوضح أولاد علي أن عملية الإختطاف تمت عند الخامسة مساء عند خروج المتهمين من مقر الإيقاف بإعتبار أن قاضي التحقيق تفاجؤوا بثلاث سيارت تتجه نحو غرف الإيقاف واختطاف السبعة متهمين والإنطلاق بسرعة جنونية إلى وجهة غير معلومة