حراك تونس الارادة بحملة الايقافات في اطار مكافحة الفساد
وقال منصر في تدوينة له اليوم » الضمانات التي يضعها الدستور و القانون لحماية الأشخاص لا يجب أن تكون موضع نقاش أو جدل. في الدول التي تحترم نفسها تقوم مؤسسات تطبيق القانون بالاعلان عن نفسها وعن اجراءاتها وتقدم ما يجب من التبريرات التي تصبغ على أعمالها الصبغة القانونية. » وأضاف منصر » ايقاف عدد من الأشخاص البارحة دون أن يعرف أحد من أوقفهم ولماذا، ودون اعطاء أي معلومات لعائلاتهم أو لمحاميهم أمر غير قانوني يجعل السلطات في وضعية التلبس بخرق الدستور والقوانين ويحول الايقاف الى عملية احتجاز مفتقدة للقانونية .من واجب السلطات تقديم الايضاحات الضرورية حول ايقافات البارحة. »
