دعا الطبيب التونسي الدكتور ذاكر لهيذب إلى اتخاذ قرار سريع لحجب المواقع الإباحية في تونس، معتبراً أن سهولة وصول القصر إلى هذا النوع من المحتوى أصبحت مسألة تستوجب التدخل.
وكتب لهيذب في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية أن ارتفاع الجرائم الأخلاقية لدى القصر مرتبط، في تقديره، بفتح المواقع الإباحية أمامهم دون رقابة، مشيراً إلى أن عدداً من الدول تعتمد إجراءات لمنع وصول الأطفال والمراهقين إلى هذه المواقع.
واقترح لهيذب أن يتم العمل على هذا الملف بالتعاون مع الوكالة التونسية للإنترنت والخبراء في المجال التقني، معتبراً أن حماية القصر تستوجب إجراءات عملية وسريعة للحد من وصولهم إلى المحتوى الإباحي.
وتأتي هذه الدعوة في وقت يتزايد فيه الجدل حول علاقة الأطفال والمراهقين بالفضاء الرقمي، خصوصاً مع الانتشار الواسع للهواتف الذكية وسهولة الوصول إلى محتويات موجهة أساساً إلى البالغين.
لكن الدعوة إلى الحجب لا تعني أن تونس اتخذت، إلى حد الآن، قراراً شاملاً بمنع جميع المواقع الإباحية. فوجود حجب تقني لبعض المواقع أو تعذر الوصول إليها عبر بعض الشبكات لا يعني بالضرورة وجود سياسة وطنية عامة لحجب هذا المحتوى بالكامل.
كما أن مسألة الحجب تطرح تحديات تقنية، خصوصاً مع تعدد مزودي خدمات الإنترنت واستعمال شبكات الهاتف الجوال ووسائل تقنية يمكن أن تسمح بتجاوز بعض أشكال الحجب.
ويطرح موقف لهيذب في المقابل سؤالاً أوسع حول الطريقة التي يمكن أن تعتمدها تونس لحماية القصر من المحتوى غير المناسب على الإنترنت: هل يكون ذلك عبر الحجب، أم من خلال التثبت من السن، أم عبر تشديد الرقابة الأبوية والتوعية الرقمية وتحميل المنصات مسؤولية أكبر؟
أما في ما يتعلق بالمحتوى الإباحي الذي يستغل الأطفال أو يظهرهم، فإن الأمر مختلف قانونياً، إذ يجرّم القانون التونسي هذا النوع من المحتوى ويقر عقوبات مشددة بشأنه.
وتبقى دعوة الدكتور ذاكر لهيذب إلى حجب المواقع الإباحية مقترحاً وموقفاً شخصياً في انتظار معرفة ما إذا كانت الجهات الرسمية ستتفاعل مع هذا الطرح، وما إذا كان ملف حماية القصر من المحتوى الإباحي سيعود إلى طاولة السلطات المختصة في تونس.