عادت السيارات التونسية المخالفة إلى واجهة الإجراءات الأمنية في المعبر الحدودي رأس جدير بين تونس وليبيا، بعد إعلان السلطات الليبية عن ضبط عدد من المركبات التي وصفتها بأنها متهالكة أو غير مستوفية للشروط القانونية.
وقال مكتب الدعم المركزي رأس جدير، في تنبيه نشره الأحد 27 سبتمبر الجاري، إن سيارات تونسية متهالكة عادت إلى الظهور في المعبر، رغم الحملات والإجراءات التي سبق اتخاذها بحق المركبات المخالفة.
وأوضح المكتب أن قواته ضبطت خلال الأسبوع الماضي عددا من هذه المركبات، مشيرا إلى أن الصور المنشورة توثق جانبا من الحالات التي تم ضبطها.
وأكدت السلطات الليبية أن الحملة ستتواصل بشكل حازم، وأن أي مركبة يتم ضبطها وهي متهالكة أو غير مستوفية للشروط القانونية ستخضع للإجراءات المعمول بها، دون استثناء.
ودعا مكتب الدعم المركزي برأس جدير أصحاب المركبات والمسافرين إلى الالتزام بالشروط القانونية المعمول بها عند العبور، محملا المخالفين مسؤولية ما يترتب عن عدم احترامها.
حملات متواصلة في المعبر
ولا تأتي هذه الإجراءات بمعزل عن حملات أمنية وجمركية متواصلة يشهدها رأس جدير منذ فترة، في إطار تشديد الرقابة على حركة المركبات ومحاربة المخالفات والتهريب على الحدود الليبية التونسية.
وسبق للسلطات الليبية خلال سنة 2025 أن أعلنت عن ضبط مركبات تونسية في رأس جدير مرتبطة بمحاولات تهريب سلع ووقود، كما أعلنت في عمليات أخرى عن اكتشاف خزانات وقود إضافية مركبة بصورة غير قانونية داخل بعض السيارات.
وفي مارس 2026، أعلنت أجهزة أمنية ليبية أيضا ضبط 12 مركبة أجنبية محملة ببضائع معدة للتهريب عبر المعبر، وأحيلت المركبات والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.
وتشير هذه المعطيات إلى استمرار تشديد الرقابة في واحد من أهم المعابر البرية بين تونس وليبيا، مع تركيز السلطات الليبية على المركبات التي لا تستجيب للشروط القانونية أو التي يشتبه في استخدامها في أنشطة مخالفة.