أصدرت المحكمة القضائية بمدينة لاروش سور يون الفرنسية، حكماً بالسجن لمدة 6 أشهر مع وقف التنفيذ وبمنعها من العمل في الوظيفة العمومية لمدة 5 سنوات، في حق موظفة سابقة (47 عاماً) تبيّن تورطها في قضية تدليس وفساد مالي لإفادة إحدى قريباتها.
ووفقاً لما دار في جلسة المحاكمة، استغلت المتهمة التي تنقلت بين عدة وظائف إدارية حساسة — منها صندوق المساعدات العائلية (CAF) والمحكمة القضائية — صلاحياتها ووصولها إلى المستندات لتدليس بطاقات رواتب وتزوير توقيعات ومعطيات رسمية.
وكان الهدف من هذا المخطط هو تمكين ابنة خالتها (تونسية الجنسية، وصلت فرنسا سنة 2022) من الحصول على مساعدات اجتماعية دون وجه حق، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 10,000 يورو (ما يعادل قرابة 34 ألف دينار تونسي).
أما المفاجأة الصادمة التي فجّرتها الأبحاث، فهي أن القريبة المستفيدة لم تكن متواجدة أصلاً في فرنسا خلال الفترة التي زُوّرت فيها بطاقات الرواتب. وبيّنت التحقيقات أن المتهمة لم تقم بهذا « المعروف » مجاناً، بل تلقّت مكافأة من قريبتها عبارة عن مجوهرات ذهبية.
ولعلّ النقطة الأكثر إثارة للجدل في القضية، هي اعتراف الموظفة أمام القاضي بأن قريبتها لم تكن في عوز أو حاجة مادية، بل إنها « مرفّهة وعايشة في الخير » ولديها فيلّا على شاطئ البحر في تونس، فضلاً عن تلقيها مبالغ شهرية تتراوح بين 3000 و4000 يورو من زوجها السابق.
وقد راعت المحكمة خلوّ السجل العدلي للموظفة السابقة من السوابق لتكتفي بعقوبة السجن مع وقف التنفيذ، في قضية أعادت فتح النقاش بفرنسا حول آليات الرقابة داخل المؤسسات الاجتماعية والحد من ثغرات الاحتيال.