أكد الخبير المحاسب والمستشار البنكي، سفيان الوريمي، فيعلى موجات إذاعة موزاييك الاثنين 19 أكتوبر 2026، أن القطاع البنكي شرع فعليا في الرد على مطالب « القروض على الشرف » سواء بالقبول أو الرفض، مشيرا إلى أن عددا من البنوك قامت بالفعل بصرف هذه القروض وتحويلها مباشرة إلى حسابات الحرفاء المعنيين.
وفي هذا السياق، ذكّر الوريمي بأن البنوك ملزمة قانونيا بالرد على الحريف في أجل لا يتجاوز 10 أيام عمل، مؤكدا في الوقت ذاته أن آليات التظلم تظل متاحة لكل حريف لم يقتنع بالأسباب المقدمة لرفض مطلبه.
أبرز أسباب رفض مطالب القروض
وتطرق المستشار البنكي إلى الأسباب الرئيسية الكامنة وراء رفض بعض مطالب « القروض على الشرف« ، مبرزا أن الإشكاليات تتلخص أساسا في عدم القدرة على السداد، أي غياب الضمانات الكافية أو الدخل القادر على تغطية أقساط القرض، وكذلك عدم تطابق الوثائق بمعنى وجود اختلافات أو نقائص بين البيانات والوثائق المصرح بها والوضع الفعلي للحريف.
كما تحدث الوريمي عن التصنيف البنكي السلبي، أي التأثر بديون سابقة أدت إلى تصنيف الحريف كعميل « عالي المخاطر » في السجل الائتماني التابع للبنك المركزي التونسي، وهو ما يعرقل حصوله على أي تسهيلات مالية جديدة.
وشدّد الخبير على ضرورة تنقيح التشريعات والقوانين المنظمة لهذا الجانب بما يحمي مصلحة الحريف ويمنح الفرصة لأصحاب التعثرات السابقة لتسوية وضعياتهم.