يعقد مجلس نواب الشعب صباح اليوم جلسة عامة مغلقة وسرية للنظر في عدد من طلبات رفع الحصانة البرلمانية، وذلك بناءً على مطالب واردة من السلطة القضائية، في سياق يتواصل فيه الجدل حول الإطار القانوني المنظم للحصانة النيابية ومدى ارتباطها بممارسة المهام التشريعية.
ويأتي هذا الاجتماع بعد تلقي البرلمان، منذ انطلاق أعماله، نحو 47 مطلباً لرفع الحصانة، تتعلق أغلبها بقضايا مرتبطة بمخالفات انتخابية، إلى جانب ملفات أخرى تتصل بقضايا حق عام صدرت بشأن بعضها أحكام باتة ونهائية.
ومن المنتظر أن تُعرض على الجلسة العامة اليوم سبعة (7) طلبات لرفع الحصانة، جميعها مرتبطة بمخالفات انتخابية، وفق المعطيات المتوفرة.
وتطرح هذه الملفات جملة من التساؤلات المتعلقة بمعايير التعامل مع طلبات رفع الحصانة، من بينها طبيعة القضايا المعروضة، وعدد الملفات التي صدرت فيها أحكام نهائية، والمعايير المعتمدة في تحديد الطلبات المحالة على الجلسة العامة دون غيرها، إضافة إلى مآل بقية الملفات الواردة.
وتأتي هذه الجلسة في سياق يشهد توتراً في العلاقة بين المؤسسة التشريعية والسلطة التنفيذية منذ 1 ماي الماضي، في ظل تواصل غياب ممثلين عن الحكومة عن بعض أشغال مجلس نواب الشعب، وذلك عقب مصادقة المجلس على قانون المالية لسنة 2026 وما تضمنه من إجراءات أثارت نقاشاً حول قابلية تنفيذها في ظل الوضعية المالية العمومية.
