تشهد العاصمة التونسية، يوم 26 جوان الجاري، وقفة احتجاجية وتضامنية أمام المحكمة الابتدائية بتونس (باب بنات)، بالتزامن مع جلسة الاستئناف في القضية التي يُحاكم فيها الصحفي زياد الهاني، والمتعلقة بانتقادات وجهها للوضع القضائي وتدوينات اعتبرتها السلطات ذات صلة بملفات منشورة.
وتأتي هذه التحركات في سياق نقاش واسع في تونس حول حرية التعبير وحدود النشر على شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد صدور حكم ابتدائي بسنة سجناً ضد الهاني، استناداً إلى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، على خلفية تدوينة تناولت معطيات قضائية.
وكانت محكمة الاستئناف بتونس قد حددت يوم 26 جوان موعداً للنظر في ملف القضية، بعد أن تقدم فريق الدفاع بالطعن في الحكم الابتدائي الصادر ضده.
وفي تطور لاحق للملف، قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف يوم 10 جوان إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي زياد الهاني وثلاثة متهمين آخرين، من بينهم أعضاء سابقون في نيابة خصوصية لبلدية قرطاج، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بـ »استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المعمول بها »، وفق ما ورد في ملف القضية.
وتعود جذور القضية إلى شكاية تقدمت بها جمعية تعنى بحماية التراث الأثري والثقافي بمدينة قرطاج في ديسمبر 2022، بشأن شبهات فساد تتعلق بعملية تفويت قطعة أرض لفائدة أحد الخواص بثمن اعتُبر دون القيمة الحقيقية للعقار، ودون الاستئناس بتقديرات الخبراء المختصين، مما تسبب – وفق الشكاية – في أضرار مالية للبلدية.
وقد أثارت هذه التطورات ردود فعل حقوقية وإعلامية متباينة، حيث يعتبر ناشطون أن الملف يندرج ضمن سياق أوسع يتعلق بحرية الصحافة والتعبير، في حين تؤكد أطراف أخرى على احترام المسار القضائي وعدم التأثير على عمل العدالة.
وفي هذا السياق، دعت جهات مدنية وإعلامية إلى المشاركة بكثافة في الوقفة التضامنية أمام المحكمة الابتدائية بتونس يوم 26 جوان، بالتزامن مع جلسة الاستئناف، تأكيداً على ما تعتبره « دعماً لحرية التعبير وحماية للصحافة كسلطة رقابية »، وسط ترقب لمآلات الجلسة وتداعياته
