تدخل البنوك والمؤسسات المالية، بداية من اليوم الثلاثاء، في اضراب قطاعي، أنه أيام 23 و24 و25 جوان 2026، وذلك بعد « فشل كل المساعي لاستئناف المفاوضات مع المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين.
ويأتي هذا الإضراب احتجاجا على رفض المجلس البنكي والمالي الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2026 ورفض تطبيق الفصل 412 الفقرة الثانية من القانون عدد 41 لسنة 2024 من المجلة التجارية على موظفي البنوك.
المجلس البنكي
كد المجلس البنكي والمالي أن جميع البنوك والمؤسسات المالية صرفت الزيادات في الأجور بعنوان سنة 2026 طبقاً للأمر الحكومي عدد 68 لسنة 2026، معتبراً أن الإضراب الذي دعت إليه الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية أيام 23 و24 و25 جوان “غير مبرر”.
ودعا المجلس إلى ضمان استمرارية الخدمات البنكية الأساسية خلال فترة الإضراب، خاصة عمليات السحب والدفع وتزويد الفروع بالنقد، كما شدد على تطبيق الإجراءات القانونية المتعلقة بخصم أيام الإضراب من الأجور والمنح والامتيازات الخاصة بالمضربين.
