أكدت وزيرة المالية لمياء الزريبي اليوم أن لقاءات تجمع خبراء من تونس بنظرائهم من صندوق النقد الدولي بداية من الاثنين المقبل للنظر في مجمل الاصلاحات الهيكلية يتم بعدها منح قرض لتونس من قبل الصندوق قبل موفى ماي المقبل.
لمياء الزريبي قالت لدى حضورها لقاء بالباعثين الشبان من اجل التعريف بتفاصيل الحوافز الموجهة للباعثين والمستثمرين الذي جاء بها قانون المالية لسنة 2017 في القيروان إن الصعوبات المالية التي تمر بها تونس منذ السنة المنقضية مازالت متواصلة.
وفي وقت سابق قال رضا السعيدي المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء يوم الخميس لوكالة رويترز أن الحكومة أرسلت للبرلمان مشروع قانون طوارئ اقتصادية وسيتم مناقشته خلال أسبوعين أو ثلاثة بهدف التخلص من العراقيل والتعطيلات التي تواجه المشاريع الكبرى ».
وإذا حصل القانون على موافقة البرلمان فإن الحكومة ستستطيع بموجبه إصدار قرارات استثنائية وتجاوز الإجراءات الادارية العادية لتسريع نسق إنجاز المشاريع.
ويثير مشروع القانون مخاوف نواب معارضين في البرلمان يعتقدون أنه قد يكرس الإفلات من الرقابة وفتح باب الفساد والمحسوبية. ولكن السعيدي قال إن الرقابة ستبقى قائمة وإن الهدف الرئيسي ليس إضعاف المراقبة بل هو تسريع وتيرة الإنجاز وتحسين مناخ الاستثمار.
وأضاف السعيدي « القانون الجديد سيكون مهما وسيعطي رسالة قوية للمستثمرين في الداخل والخارج على تحسين مناخ الاستثمار وتجاوز كل العراقيل ».
