أفردت الصحف والمنصات الاقتصادية المتخصصة في مدريد مساحات واسعة لتقييم آفاق العلاقات الاقتصادية الثنائية بين إسبانيا وتونس. وجاء هذا الاهتمام تزامناً مع اللقاءات الدبلوماسية الأخيرة ومخرجات التصريحات الصادرة عن السفير الإسباني في تونس، « إيسيدرو غونزاليس »، والتي أكد فيها أن إسبانيا — التي تحتل حالياً مرتبة الشريك التجاري الرابع لتونس ضمن دول الاتحاد الأوروبي — صاغت خطة عمل استراتيجية لـمضاعفة حجم المبادلات التجارية الثنائية والارتقاء بالاستثمارات المشتركة إلى مستويات غير مسبوقة .
1. الجغرافيا اللوجستية والهروب من تضخم شمال المتوسط:
تكشف البيانات التحليلية لأسواق التداول المتوسطية أن التوجه الإسباني الجديد لا ينطلق من مجرد رغبة في تنشيط الدبلوماسية التقليدية، بل يرتكز على هندسة سلاسل إمداد بديلة وقريبة وتعاني الأسواق الأوروبية وشبه الجزيرة الأيبيرية من موجات تضخم هيكلية مستمرة رفعت من كلفة الإنتاج الصناعي والزراعي الداخلي. في هذا السياق، ترى المصانع والمجمعات الاستثمارية الإسبانية في الجغرافيا التونسية « بوابة خلفية مثالية » تتيح خفض تكاليف الشحن واللوجستيات مقارنة بالأسواق الآسيوية البعيدة، مع الاستفادة من اتفاقيات التبادل الحر المبرمة بين تونس والاتحاد الأوروبي.
2. ما وراء القطاعات التقليدية: النسيج، المكونات، والزراعة الذكية:
التقارير الاقتصادية الإسبانية توضح أن خارطة الاستثمار المستهدفة تتجاوز قطاع زيت الزيتون التقليدي أو مشاريع الطاقة المتجددة الكبرى لتشمل قطاعات حيوية أخرى:
- قطاع النسيج والملابس الجاهزة: تسعى الشركات الإسبانية الكبرى لإعادة توطين جزء من خطوط إنتاجها في المنشآت التونسية للاستفادة من المهارات المحلية وكلفة اليد العاملة التنافسية.
- صناعة مكونات السيارات والأجزاء الميكانيكية: تهدف الخطة لدمج المعامل التونسية في سلاسل التوريد الأوروبية المباشرة.
- القطاع الفلاحي والتحويلي المتكامل: يركز المستثمرون الإسبان على استغلال انخفاض كلفة الإنتاج في قطاعات الزراعة المتوسطية والصناعات الغذائية لتغطية النقص المزمن في الموارد الغذائية الأساسية بأسواق شمال المتوسط وبأسعار تنافسية.
3. استغلال فروقات الصرف وكلفة العمل:
تخلص القراءة المالية للصحافة الإسبانية إلى أن الأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة التي تمر بها تونس، وتراجع قيمة العملة المحلية (الدينار) أمام اليورو، قد تحولا — برؤية برغماتية بحتة — إلى عامل جذب للمستثمرين الأجانب. يتيح هذا الوضع للشركات الإسبانية تأسيس وحدات إنتاجية ذات قدرة تنافسية هائلة في التصدير، مما يمنح مدريد نفوذاً تجارياً متزايداً في شمال إفريقيا ويجعل من تونس ركيزة أساسية في استراتيجيتها الاقتصادية الإقليمية لعام 2027.