بعد قبولها بطعون المعارضة حول قانون المالية أسقطت المحكمة الدستورية المؤقتة المصادقة على قانون المالية ليرفع مجددا الى رئاسة الجمهورية لاجراء التعديلات اللازمة عليه والعودة للمصادقة عليه في مجلس نواب الشعب قبل منتصف ليل 31 ديسمبر
ووافقت المحكمة الدستورية المؤقتة على خمسة طعون من بين الطعون العشرة التي تقدمت بها المعارضة من بينها فصل مثير للجدل وهو الفصل 46 الذي من شأنه ان يقطع الطريق على المتلاعبين بأسواق الصرف تونس وبالتالي السوق السوداء والتهريب اذ يمنح الفصل 46 المؤسسات الخاصة بفتح مكاتب صرف على غرار العشرات من الدول التي لاتقتصر على البنوك تقديم خدمات تحويل العملات
وعللت المحكمة الدستورية المؤقتة قرارها بان الفصول التي أسقطت ليس محتواها بل انها فصولا لا مكان لها في قانون المالية
ويقول الخبراء في المجال المالي والقانوني انه كان على معدي قانون المالية ان يعودوا الى الفصل الاول للقانون الاساسي للمالية المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 كما تم تنقيحه و إتمامه بالقانون عدد 42 لسنة 2004المؤرخ في 13 ماي 2004. الذي يحدد المصاريف والمداخيل للدولة
