تسدل اليوم، الأربعاء 9 سبتمبر 2026، المهلة التي حددتها الجمعية المهنية المشتركة لمنتجات الدواجن والأرانب أمام مربي الدواجن في تونس للإبلاغ عن حجم الخسائر التي تكبدها القطاع جراء موجة الحر القياسية وانقطاعات التيار الكهربائي التي شهدتها البلاد خلال شهري جويلية وأوت الماضيين.
وتسببت الظروف المناخية الاستثنائية، إلى جانب الانقطاعات المتكررة للكهرباء، في نفوق أعداد كبيرة من الطيور، فضلاً عن تراجع الإنتاج واضطراب عرض لحوم الدواجن في السوق، وفق ما أوردته الجمعية في بلاغ لها.
ودعت الجمعية جميع المربين إلى تقديم بيانات دقيقة حول الخسائر المسجلة، بما يشمل المؤسسات الناشطة في تربية الدجاج البياض ودجاج اللحم والديك الرومي، إلى جانب مربي الدواجن المعدة للتكاثر، وذلك بهدف تكوين صورة شاملة عن حجم الأضرار التي لحقت بمختلف مكونات القطاع.
وبالنسبة إلى مربي الدجاج البياض، طُلب تحديد نسبة النفوق، أي نسبة الطيور النافقة مقارنة بإجمالي القطيع، إلى جانب تحديد نسبة التراجع في الإنتاج.
أما بالنسبة إلى مربي دجاج اللحم والديك الرومي، فقد دعت الجمعية إلى تقديم معطيات حول نسب النفوق، فضلاً عن حجم التأخير المسجل في النمو نتيجة الظروف الاستثنائية التي مر بها القطاع.
وفي ما يتعلق بمربي الدواجن المعدة للتكاثر، فقد طلبت الجمعية بيانات بشأن نسب النفوق، وتراجع الإنتاجية، وكذلك التأثيرات المسجلة على معدلات الخصوبة.
وأكدت الجمعية أن عملية جمع المعطيات تهدف إلى دعم جهود التدخل العاجل والفعال لإصلاح وضع القطاع، من خلال تقييم شامل للخسائر التي تكبدتها مختلف حلقاته نتيجة الارتفاع القياسي في درجات الحرارة والانقطاعات الكهربائية.
وكانت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري قد أعلنت يوم 3 سبتمبر الجاري أنها ستتخذ إجراءات تهدف إلى تعديل منظومة إنتاج الدواجن وفقاً للنتائج التي ستفرزها عملية تقييم الخسائر.
ويأتي هذا التحرك في وقت يواجه فيه قطاع الدواجن تداعيات مزدوجة فرضتها الظروف المناخية القاسية واضطرابات التزويد بالكهرباء، بما قد تكون له انعكاسات مباشرة على حجم الإنتاج وعلى استقرار إمدادات السوق والأسعار خلال الفترة المقبلة.