تصدرت فرنسا قائمة الدول الأوروبية في إصدار قرارات طرد المهاجرين، بعد إعلانها رسمياً عن توجيه أكثر من 67 ألف أمر بمغادرة أراضيها خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث نالت الجالية المغاربية النصيب الأكبر بنسبة تجاوزت ثلث الإجمالي، وسط حضور لافت للمواطنين التونسيين في مراتب متقدمة.
وحسب أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، أصدرت السلطات الفرنسية 67,300 أمر مغادرة بحق مواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي. وجاءت تونس في المرتبة الثانية مغاربياً وعربياً، بعد تلقي مواطنيها 5,480 أمر طرد مكتوب، فيما تصدرت الجزائر القائمة بـ 13,745 أمراً، وجاء المغرب ثالثاً بـ 4,825 أمراً.
| الجنسية | عدد أوامر مغادرة الأراضي الفرنسية | الترتيب |
|---|---|---|
| الجزائر | 13,745 | الأولى |
| تونس | 5,480 | الثانية |
| المغرب | 4,825 | الثالثة |
وفي قراءة تحليلية تهم أبناء الجالية التونسية والعائلات في تونس، يوضح الخبراء القانونيون أن هذه الأرقام تمثل « قرارات إدارية مكتوبة » وليست ترحيلاً فعلياً فورياً. وتاريخياً، لا تتمكن السلطات الفرنسية من تنفيذ سوى نسبة ضئيلة تتراوح بين 11% و12% من هذه الأوامر، نظراً للتعقيدات الدبلوماسية وصعوبة استخراج التصاريح القنصلية من بلدان المنشأ.
وتأتي هذه الحملة المشددة في ظل مناخ سياسي فرنسي يتجه نحو اليمين، حيث تضغط الحكومة الحالية لتسريع وتيرة طرد المهاجرين غير النظاميين أو من رُفضت طلبات إقامتهم ولجوئهم. ومع ذلك، يمتلك التونسيون المعنيون بهذه القرارات الحق القانوني الكامل في اللجوء إلى المحاكم الإدارية الفرنسية لتقديم طعون قضائية لإلغاء هذه الأوامر، خاصة لمن لديهم روابط عائلية متينة أو وضعيات إنسانية خاصة داخل الأراضي الفرنسية.