اذن وزير الداخلية هشام المشيشي بفتح تحقيق على مستوى تفقدية وزارة الداخلية في علاقة بملف الصفقات والإقتناءات التي أبرمت لإقتناء أسلحة وذخيرة ومدرعات من الخارج سنة 2016.
وقد شمل البحث حسب موقع أخر خبر الذي أورد الخبر « القيادات الأمنية الذين على علاقة بهذا الملف والتابعين للإدارة العامة للمصالح المشتركة بسلكي الشرطة والحرس والإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية DAF
وقد أذن المشيشي بفتح تحقيق بعد وجود شبهات قوية بعدم مطابقة الأسلحة والذخيرة والمدرعات التي تم إقتناؤها للمواصفات فضلا عن شبهات تتعلق بتلقي بعض القيادات الأمنية التي لها علاقة بهذا الملف، لعمولات دون علم الإدارة وإستغلال البعض منهم الصفقة لربط علاقات مع المزودين وقضاء عطل بالخارج.
ومن المنتظر أن تتخذ وزارة الداخلية إجراءات إدارية في حق بعض القيادات محل الشبهة إثر إنتهاء الأبحاث كما أنه من المرجح أن يتم إحالة الملف على أنظار القضاء.
