قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، يوم الإثنين 20 أفريل 2026، بالتخفيف في الأحكام السجنية الصادرة ضد أعضاء سابقين بنقابة الحرس الوطني، وذلك في قضية تتعلق بالفساد المالي.
وبيّن مصدر قضائي، لديوان أف أم، أن المحكمة قررت النزول بالعقاب البدني للكاتب العام السابق للنقابة، من 20 سنة إلى 11 سنة سجنا، وتقليص عقوبة أمين المال السابق من 20 سنة إلى 9 سنوات سجنا، فضلا عن الحط من عقوبة عضو سابق من 10 سنوات إلى 5 سنوات.
وفي سياق متصل، تعود أطوار القضية إلى أحكام ابتدائية سابقة قضت بسجن الكاتب العام وأمين المال وكاتب عام جهوي سابق لمدة عشرين عاما، وسجن عضوين آخرين لفترات متفاوتة، وذلك من أجل جرائم التدليس ومسك واستعمال مدلس وتبييض الأموال.
