حسمت القيادة الجديدة للاتحاد العام التونسي للشغل الجدل بشأن ملف المصالحة الداخلية، مؤكدة أنه لن تكون هناك أي مصالحة مع النقابيين الذين رفعوا قضايا ضد المنظمة الشغيلة، وذلك التزامًا بما نصّت عليه لوائح مؤتمر المنستير المنعقد في شهر مارس الماضي.
وبحسب ما تم التأكيد عليه، فإن اللوائح المصادق عليها خلال المؤتمر الوطني شددت بشكل واضح على أن مسار المصالحة لا يمكن أن يشمل كل من اختار اللجوء إلى القضاء ضد الاتحاد، في حين سيظل باب التسوية والمصالحة مفتوحًا أمام بقية النقابيين الذين سبق أن تم تجميد نشاطهم أو إقصاؤهم من الهياكل النقابية.
وأوضحت القيادة الجديدة للاتحاد أن تجاوز قرارات المؤتمر الوطني يعد أمرًا غير ممكن، خاصة وأن هذه اللوائح حظيت بموافقة نواب المؤتمر وتم التصويت عليها بشكل رسمي، ما يجعل الالتزام بها خيارًا تنظيميًا ملزمًا لا يمكن التراجع عنه.
ويأتي هذا الموقف في وقت لا يزال فيه ملف المصالحة الداخلية أحد أبرز الملفات المطروحة داخل الساحة النقابية، وسط انقسام في الآراء بين من يدعو إلى طيّ صفحة الخلافات القديمة وتوحيد الصفوف، ومن يتمسك بضرورة احترام المؤسسات والقرارات التنظيمية وعدم التساهل مع من اختار مقاضاة الاتحاد.
ويرى متابعون أن هذا القرار قد يطيل أمد الأزمة داخل المنظمة الشغيلة، ويجعل ملف المصالحة مفتوحًا على مزيد من التجاذبات خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تفرض على الاتحاد الحفاظ على تماسكه الداخلي ووحدة هياكله.
