L'actualité où vous êtes

Author

Fedi Arfaoui - page 1826

Fedi Arfaoui has 19053 articles published.

الصيد في الأمم المتحدة معركتنا ضد الارهاب لن تكون يسيرة

in A La Une by

أكد السيد الحبيب الصيد رئيس الحكومة خلال خطاب القاه بالامم المتحدة بمناسبة الدورة السنوية ال70 على ان تونس تعول على أصدقائها لاستكمال مسارها الانتقالي

وقال الصيد بالمناسبة لقد شهدت تونس خلال السنة المنقضية والحاليّة تطوّرات هامّة على درب استكمال مسار انتقالها الديمقراطي، اتّسمت بتنامي الوعي السياسي والحسّ الوطني لدى الطبقة السياسية ومكوّنات المجتمع المدنيّ، بما مكّن من اعتماد الحوار كسبيل أوحد لحلّ الأزمات والخلافات والبحث عن التوافقات توقيا من الانزلاقات نحو العنف والإقصاء والانفراد بالرأي.

 

وحسب الصيد فقد  اهتدت تونس بفضل هذا النهج التوافقي إلى اعتماد دستور جديد للبلاد جاء مجسّما للقيم الأساسية للديمقراطية وحقوق الإنسان وقواعد التداول السلمي على السلطة. كما جاء ضامنا للحقوق والحريات، مكرّسا لقيم التسامح ونبذ العنف، مؤكدا على الدور الريادي للمرأة وداعما لفرض سلطة القانون ولإرساء قواعد متينة لنظام سياسي ديمقراطي لا يسمح برجوع ممارسات التفرّد والاستبداد.

 

كما تسنّى لتونس في إطار استكمال مراحل المسار الانتقالي تنظيم انتخابات تشريعية ثمّ رئاسية شهد لها جميع المراقبين في الداخل والخارج بالنزاهة والشفافيّة والاستقلاليّة وأثمرت لبنة إضافية على درب إرساء مؤسسات ديمقراطية دائمة وقويّة.

 

ولأن أيّ نجاح للعمليّة السياسيّة يبقى بالتوازي رهن تحقيق النقلة النوعيّة المنشودة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، تعكف الحكومة التونسية، من منطلق وعيها بضرورة مجابهة التحديات المرحليّة ولا سيّما منها معالجة أزمة البطالة والنهوض بالاستثمار والارتقاء بمستويات التنمية الجهوية وتحقيق العدالة الاجتماعية على إعداد الرؤية الإستراتيجية لتونس للسنوات 2016-2020 والتي ستتحدّد بمقتضاها التوجهات المستقبلية الوطنيّة في مجال التنمية المستدامة.

 

ولئن تؤكد تونس في هذا الإطار على مسؤوليتها في النهوض بمستويات نموّها وتحقيق تطلعات شعبها، فإنها تهيب بالمجموعة الدوليّة وبأصدقائها وشركائها من أجل دعم الجهود الوطنيّة لا سيّما في مجالات تشغيل الشباب والنهوض بالاستثمار ودعم التنمية المحليّة والجهوية.

 

 

إن التغيرات الإقليمية السريعة والمتلاحقة التي شهدتها منطقة انتمائنا الجغرافي خلال السنوات الأخيرة أفرزت تفاقما لخطر الإرهاب الذي بات يتهدد أمن واستقرار عديد الدول في المنطقة ومن بينها تونس.

ولئن حققت بلادنا نجاحات نوعيّة على الصعيد الأمني في مكافحة ظاهرة الإرهاب لا سيّما عبر إفشال عديد المخططات الإرهابية والقضاء على عديد العناصر الإجرامية الناشطة صلب التنظيمات المتطرفة وإيقاف عديد المشتبه بهم ووضعهم على ذمّة العدالة، فإنها شهدت في غضون هذه السنة عمليّتين إرهابيّتين جبانتين استهدفتا كلا من متحف باردو وإحدى الوحدات السياحيّة بمدينة سوسة في محاولة يائسة لتقويض نمطنا المجتمعي، نمط الوسطية والإعتدال والتسامح، وللإضرار بالاقتصاد الوطنيّ من خلال استهداف القطاع السياحي الذي يمثّل أحد أبرز القطاعات الحيويّة.

الصيد جدد  اعراب تونس عن عميق أسفها لما خلّفته هاتان العمليّتان من خسائر في الأرواح من بين زوّار تونس وأصدقائها،  » فإننا نشدد على أن مقترفي هذه الفضاعات لم ولن يفلتوا من العقاب. كما أننا نؤكد على أننا لن نسمح للإرهاب بأن يُحقّق مآربه أو أن ينال من عزم كافة مكونات المجتمع التونسي على دحره، مع يقيننا التّام بأنّ معركتنا ضد هذا الخطر الداهم والعابر للحدود لن تكون يسيرة »

 

وتنبني مقاربتنا للإرهاب على مقاربة شاملة ومتكاملة تتجاوز ضرورات التعاطي الأمني والعسكري في مكافحة هذه الآفة لتشمل الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافيّة.

وزارة الداخلية التونسية زراعة الماريخوانا تصل الى العاصمة

in A La Une/Tunisie by

تُعلم وزارة الداخلية أنه أمكن لأعوان الفرقة المركزيّة لمكافحة المخدّرات للحرس الوطني يوم 27 سبتمبر 2015 مداهمة منزل بجهة المدينة الجديدة ولاية بنعروس بعد الحصول على إذن قضائي والعثور بداخله على عدد 11 وعاء مزروعة بغراسات مخدّر « الماريخوانا » حسب اعتراف صاحب المحل إضافة إلى كمية من أوراق نفس المخدّر المجففة الجاهزة للإستهلاك والترويج، وبمزيد تفتيش المنزل تمّ حجز عدد 06 بذرات من بذور « الماريخوانا » كان ينوي غراستها في وقت لاحق.
بالتحري مع المظنون فيه اعترف أنه من ذوي السوابق العدلية كما أنه سبق أن عمل ببلد أجنبي لمدّة 15 سنة وقام بجلب عدد 30 بذرة « ماريخوانا » عبر ميناء حلق الوادي وتولى غراستها والإعتناء بها بنية التفريط فيها بالبيع.
تمّ حجز المادّة المخدّرة والإحتفاظ بالمظنون فيه على ذمّة الأبحاث المتواصلة بالتنسيق التام مع النيابة العموميّة.

حقوق الأقليات في تونس صمت الخرفان

in A La Une/Tunisie by

ت

حولت قضية الشاب التونسي الذي تعرض رغم أنفه الى فحص شرجي لينال بعدها عقوبة بالسجن لمدة سنة الى ما يشبه قضية رأي عام  حتى ان جمعية أطباء ضد الديكاتورية أصدرت بيانا شجبت فيه هذا الحكم واعتبرت كل الاجراءات التي رافقته مخلة بما جاء به  دستور الجمهورية الثانية  وجاء في البيان أنه

على إثر حادثة إحالة شاب على الفحص لدى مصالح الطب الشرعي للتثبت من ممارسته لعلاقة مثلیة دون وجود شاک أو متضرر فإن حرکة  » أطباء ضد الدکتاتوریة  » :

تدین مثل هذه الممارسات و التي قد تتمادی و تصبح اعتیادیة أو انتقامیة خاصة و أن مصالح الأمن الوطني مازالت بعیدة عن الإلتزام بالقانون و احترام الحریات من خلال إجراآتها و تصرفاتها

البيان ذكر  أن التشخيص الطبي يكون بموافقة المعني بالأمر و إلا يعتبر اعتداء صارخا على الحرمة الجسدية و يدخل تحت إطار التعذيب الجسدي كما تؤکد الحرکة علی أن احترام الحرمة الجسدیة للإنسان حق مکفول دستوريا حسب الفصل 23  

من جهتها قالت السيدة رحاب عن جمعية شمس انهم سيواصلون  حملتهم ضد الفحوص الشرجية و كل أنواع التمييز التي يعاني منها المثليون في تونس. سنعقد ندوة صحفية بعد عيد الاضحى لنعلن فيها عن تحركاتنا القادمة. سنعمل على تحسيس المجتمع التونسي بما يعانيه المثليين في تونس من ظلم و بضرورة قبول هذه الفئة من المجتمع التي لديها حقوق و واجبات لا تقل عن أي مواطن تونسي. إن الجميع يعلم أن المثلية ليست بالدخيلة عن مجتمعنا. يكفي العودة الي تاريخ المجتمع العربي الإسلامي و تاريخ الإنسانية جمعاء للتأكد من ذلك. المثلية ليست بمرض بل إن قمع المثليين و اضطهادهم هو ما يخلف أمراض و عاهات. فجزء منهم منبوذ من أهله و يجد نفسه دون ملجأ ودون أي مورد عيش فتخيل مخاطر ذلك. البعض يلجا للاسف للانتحار. سنعمل على تجنيد باقي الجمعيات الوطنية لتنظم لحملتنا كالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التي بقيت صامتة عن هذا الموضوع. ندعو كافة الجمعيات التي تعمل في هذا الشأن الى الانضمام الى حملتنا لكسب المزيد من الناجعة ففي توحيد الصفوف قوة. أخيرا ندعو السادة النواب إلي تفعيل ما جاء في الدستور من تكريس للحريات الفردية حتى لا تبقى حبرا على ورق. نعلم أن الكثير لا يجرا على التجاهر بمساند تنا رغم اقتناعهم بان ما يتعرض له المثليين ضيم. و ذلك لأسباب شعوبية. ندعوهم إلي التحلي بالشجاعة و الوفاء للقيم التي يزعمون الدفاع عنها. أما المعادين للمثلية فأقول لهم إن حقوق الإنسان كل لا يتجزأ « تنطبق عن جميع البشر مثليا أو لا

وفي الأثناء نددت جمعية أقليات في بيان لها أمس بصمت لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب التي اعتبرت ان هذه القضية ليست من مشمولاتها

الجمعية ذكرت بالمواثيق الدولية التي تحفظ حقوق الاقليات

اتحاد المصارف العربية يحذّر من إيداع « داعش » لأموالها في بنوك تونسية

in A La Une/Economie/International by
دعا التقرير النهائي لمؤتمر اتحاد المصارف العربية السنوي إلى فرض المزيد من القيود الرقابية على عمليات إيداع الأموال في بنوك دول عربية خوفا من إيداع  داعش  لأموالها في هذه البنوك، حيث أشار خبراء في المؤتمر إلى أنّ تنظيم الدولة الاسلامية يحصل على ما لا يقلّ عن 2 مليون دولار في الأسبوع وأحيانا في اليوم، ويعمد لإيداع جزء من هذه الأموال في بنوك عربية في السعودية، مصر، الجزائر وتونس، كما يعمد لنقل جزء من أمواله واستثمارها في بنوك بدول قريبة من الدول التي ينشط فيها من أجل تمويل عملياته الإرهابية.
وتضمّن تقرير اتحاد المصارف العربي السنوي الذي أقيم في مدينة شرم الشيخ، منتصف شهر سبتمبر، جزءا كاملا للإشارة إلى الأموال المجهولة وخطورة عدم التدقيق بعناية في مصدر الأموال التي تودع في البنوك خاصة في الدول المهددة من قبل تنظيم الدولة الإسلامية  داعش.
و قال وسام فتوح أمين عام اتحاد المصارف العربية، إنّ الاتحاد يتخوّف من دخول أموال تنظيم  داعش  الإرهابي التي تقدّر بنحو 2 مليون دولار أسبوعيا وأحيانا تصل إلى مليون دولار في اليوم، للبنوك العربية واستخدامها لاستقطاب الشباب لتنفيذ عمليات إرهابية، في ظلّ عدم وجود قوانين دولية حتى الآن لضبط حركة الأموال عبر الحدود، مضيفا أنّه يصعب اكتشاف هذه الأموال لأنها قد تودع بأسماء غير معروف انتماؤها

تونسي وحيد لقي حتفه خلال التدافع في السعودية

in A La Une/International by

لم تقدم السلطات السعودية حتى اليوم الاحد لائحة تفصيلية بجنسيات الحجاج الذين لقوا حتفهم على اثر حادث التدافع الذي ادى الخميس الى مقتل 769 حاجا واصابة 934 اخرين بجروح في منى قرب مكة المكرمة.
لكن بعض الدول اكدت مقتل عدد من رعاياها:

– ايران : 155 قتيلا و48 مفقودا
– مصر : 55 قتيلا
– الهند : 35 قتيلا
-الكاميرون : نحو 20 قتيلا
– النيجر : 22 قتيلا
– اندونيسيا : 22 قتيلا
– باكستان : 18 قتيلا
– ساحل العاج : 14 قتيلا و77 مفقودا
– تشاد : 11 قتيلا
– الصومال : 8 قتلى (وسائل اعلام)
– الجزائر : 7 قتلى
– السنغال : 5 قتلى
– ليبيا : 4 قتلى و16 مفقودا
– تنزانيا : 4 قتلى
– كينيا : 3 قتلى
– المغرب : 3 قتلى وعددا من المفقودين (رسمي), 87 قتيلا (وسائل
اعلام
– نيجيريا : 3 قتلى
– تونس : قتيل واحد
– بوركينا فاسو : قتيل واحد
– بوروندي : قتيل واحد
– هولندا : قتيل واحد

« الدولة الاسلامية » يغلق اماكن لعب الاطفال لمنع الاختلاط في شرق سوريا

in A La Une/International by

اغلق تنظيم الدولة الاسلامية اماكن للعب الاطفال في مدينة الميادين شرق محافظة دور الزور السورية لمنع الاختلاط بين الرجال والنساء, بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان الاحد.
وقال المرصد ان التنظيم المتشدد « قام بإغلاق ملاه في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي, وأصدر أوامره الى اصحاب العاب الأطفال بوجوب ازالتها, بحجة أن الرجال النساء يأتون بأطفالهم إلى مكان الألعاب, ويحدث اختلاط » بين الرجال والنساء ».
وذكر نشطاء المرصد في المدينة ان عناصر « الحسبة » او الشرطة الدينية الاسلامية « تواجدوا منذ أول ايام عيد الاضحى في مناطق الألعاب والملاهي في الميادين ».
وقالوا ان عناصر الحسبة « قاموا باعتقال عدد من الرجال والمواطنات », بحجة « عدم الالتزام باللباس الشرعي ».
ويفرض التنظيم المتشدد احكام الشريعة الاسلامية في المدن السورية التي يسيطر عليها بحيث يمنع الاختلاط بين الجنسين ويفرض على النساء تغطية كامل اجسادهن ووجوههن وعدم الخروج من منازلهن دون مرافقة « محرم » اي احد افراد عائلاتهن الذكور.
وفي مدينة الرقة شمال سوريا, التي يعتبرها التنظيم عاصمته, اعتقل عناصر « الحسبة » ثلاث مواطنات « في مدينة الملاهي في المدينة بتهمة عدم وجود محرم معهن », بحسب المرصد.
وقال المرصد ان عناصر التنظيم اقتادوا النساء الى احد مقاره.

بينهم فتاة عمرها 17 عاما احباط عملية ابحار خلسة نحو ايطاليا

in A La Une/Tunisie by

علم موقع تونيزي تيليغراف أن وحدات الحرس البحري أحبطت فجر اليوم   محاولة اجتياز الحدود خلسة انطلاقا من منطقة الديماسي بالبقالطة في اتجاه ايطاليا بواسطة مركب صيد بحري على متنه 35 شخص من بينهم فتاة عمرها 17 عاما كانت تحاول الالتحاق بأحد المهاجرين في ايطاليا وعدها بالزواج

وحسب مصادرنا فأن جميع الموقوفين هم من الجنسية التونسية وقد حاول صاحب المركب الفرار خلال العملية الا انه تمت السيطرت عليه واحالته والمجموعة على أنظار النيابة العمومية

كما تم فجر اليوم احباط محاولة ثلاثة شبان الابحار  خلسة انطلاقا من بنزرت في اتجاه ايطاليا اوقف المضنون فيهم وكان بحوزتهم مبالغ متفاوتة من العملة الصعبة

وفد من حركة نداء تونس يتوجه غدا الى بروكسيل

in A La Une/Tunisie by

يؤدّي الأمين العام لحركة نداء تونس زيارة عمل إلى الإتحاد الأوروبي ببروكسال وإلى الحزب الديمقراطي المسيحي الألمانيCDU، بداية من يوم الإثنين 28 سبتمبر 2015، مرفوقا بالمكلّفين بالعلاقات الدولية بالحزب، وذلك بهدف تعزيز العلاقات بين الحزب وشركائه وشرح الموقف التونسي وحثّهم على دعم تونس.

REMETTRE LA TUNISIE AU TRAVAIL ET SUR LA ROUTE DU VRAI PROGRES…

in A La Une/Economie/Tunisie by

Les dossiers réellement urgents depuis déjà plus de quatre ans s’accumulent…..Ils sont des centaines  à devenir  tous prioritaires en raison notamment des interdépendances et interconnexions qui s’imposent…On ne peut, en effet, s’attaquer à un dossier ou à un secteur particulier sans se préoccuper et sans  résoudre de manière consensuelle ,parallèlement et concomitamment les problématiques posées par les autres dossiers si on veut aboutir à des résultats tangibles….Les réformes dans tous les secteurs sont urgentes se complètent et interfèrent les unes sur les autres……Elles auraient du être engagées- avec des mesures fortes-  dés la première année post –révolution pour apporter  les réponses aux dérives,  aux insuffisances, aux erreurs  qui sont à l’origine de la «  Révolution » conduite par notre jeunesse…Pendant que l’Assemblée «  Constituante » perdait un temps inestimable pour élaborer  la nouvelle Constitution , on aurait du systématiquement dans le cadre d’une vision réformatrice  claire et volontariste  légiférer par décret-loi  pour régler tous les dossiers et envoyer des signaux forts à nos citoyens pour démonter une volonté ferme et résolue pour ROMPRE définitivement avec les erreurs du passé…La mise en œuvre de ces décrets-lois aurait permis de répondre à toutes les attentes et aurait créer un climat de confiance quand à la volonté de répondre aux attentes légitimes et aux intérêts supérieurs du pays…les insuffisances mineures et inévitables  de ces réformes  qui auraient dues être engagées dans l’urgence par des décrets-lois  auraient été corrigées par la suite lors de l’examen de ces textes  par l’Assemblée souveraine  à tête reposée ….Malgré la légère amélioration du rythme de travail de la nouvelle Assemblée , il me semble que notre gouvernement actuel reste toujours  handicapé  par l’encombrement de l’Assemblée…..Les projets de lois s’accumulent…..le temps passe, l’économie du pays est en péril  et Les situations sociale et financière se dégradent  d’une manière alarmante….J’avais à plusieurs reprises attiré l’attention – sans résultats -sur la nécessité de revenir à un «  Conseil  économique et social » bénévole qui aurait pu être institué par décret-loi pour aider le gouvernement, créer le consensus nécessaire à  la réussite des réformes en donnant un avis «  sérieux » avant la publication des décrets-lois portant ces réformes……Ma proposition reste toujours utile même pour la période actuelle qui demeure , hélas , toujours une période de transition tant que toutes les  grandes institutions de la nouvelle République ne seront pas opérationnelles…….Pour tenter de répondre quand-même à votre première question, je vais vous dire ce que beaucoup de citoyens qui me rencontrent dans la rue ne cessent de relever:

Primo :Priorité totale au parachèvement  de la stratégie globale de lutte contre le terrorisme , la contrebande et le fanatisme dans le cadre d’une vraie union nationale contre ces fléaux…On perd du temps même pour le choix de la personnalité qui doit présider le Congrès qui est censé aboutir à la définition d’une stratégie efficace et consensuelle dans ce domaine…

Secundo : Priorité à la relance des investissements public et privés créateurs d’emplois notamment dans les régions défavorisées et frontalières parallèlement à la remise rapide en état de pleine  production de toutes les capacités productives du pays hélas encore bloquées et à la maitrise du contrôle effectif et efficient et de l’évaluation des résultats dans tous les domaines où ce contrôle doit s’exercer et notamment dans le domaine fiscal pour réduire la fraude et intégrer le secteur  informel dans les circuits économiques légaux. A titre d’exemple je cite la possibilité d’instauration par décret d’un vrai système de facturation obligatoire pour toutes les activités doublé d’un contrôle systématique du transport de toutes les marchandises qui doivent être accompagnées de copies de factures « REGULIERES ».C’ est un exemple d’action simple relevant de la compétence exclusive du pouvoir exécutif mais ayant une grande portée et  qui peut-être avec une forte volonté politique mise en œuvre en une quinzaine de jours. Des brigades mixtes de contrôle composées d’agents de police, du fisc et de la douane doivent être en permanence très visibles, présentes et actives sur toutes nos routes…Pour lutter contre les possibles «  collusions » tous les transports doivent pouvoir subir deux ou trois contrôles inopinés sur leurs parcours qu’il soit en ville ou hors de la ville….Une formation accélérée d’un personnel pléthorique ,  non employé et éparpillé devrait faciliter  par la rationalisation de son affectation et de son recyclage une telle action de généralisation et d’intensification du contrôle routier de grande envergure que tous les vrais bons citoyens doivent non seulement accepter et faciliter mais appeler de tous leurs vœux…Si le gouvernement faisait preuve d’une telle détermination pour maitriser la fraude sous toutes ses formes, tous les citoyens tunisiens devraient aider le gouvernement en exigeant pour tout achat une facture «  régulière » c’est-à-dire conforme au modèle agrée et contrôlé par les services fiscaux comme ils devraient s’astreindre à effectuer tous les paiements  supérieurs à un montant à déterminer par carte bancaire ou par chèque . les systèmes informatisés de facturation seront préalablement agrées par des spécialistes informaticiens compétents attachés à l’Administration fiscale rénovée notamment dans ses méthodes d’investigation à l’instar des administrations occidentales les plus performantes…

 Bien entendu cette seconde priorité relative à la relance forte des investissements englobe l’achèvement rapide des débats sur le schéma du projet de plan de développement quinquennal  qui doit concrétiser le lancement d’un vrai développement régional durable et équilibré  tel que nous l’ avions prévu dans le cadre du VII eme  1987- 1991 dont la loi de promulgation avait été signé par le Président Bourguiba le 25 juillet 1987 et qui n’a pas été mis en œuvre……. l’aménagement rationnel de tout le territoire tunisien sur la base d’une étude sérieuse effectuée dés 1985 avec le bureau d’étude SET avait largement inspirée  le VII plan…Cet aménagement rationnel et équitable a été sciemment abandonné pour laisser libre court à la spéculation foncière et à l’aggravation du déséquilibre du développement régional…..RIEN  DE TRÈS SÉRIEUX NE SEMBLE AVOIR ÉTÉ ENTREPRIS DEPUIS LA REVOLUTION POUR RENVERSER CETTE TENDANCE CATASTROPHIQUE DU GRAVE DESEQUILIBRE REGIONAL…EN TOUT CAS RIEN DE VISIBLE…….

Tertio : Assurer une rentée scolaire et universitaire sereine avec la mise en œuvre des mesures urgentes pour tenter d’amorcer le redressement de la qualité de  l’enseignement et de la formation, redressement qui commence par une entente négociée pour une paix sociale pour permettre à notre pays de vivre une années scolaire 2015-2016 studieuse et riche en profondes et larges  réflexions sur les réformes à entreprendre de préférence en coopération avec les pays frères maghrébins pour tenter de faire via les réformes une tentative d’harmonisation des systèmes .

Toutes ces priorités apparaissent  évidentes et la mise en œuvre de toutes les réformes qui ont tardées nécessite une concertation large et rapide qui ne s’enlise pas dans les palabres stériles ou démagogiques..

Votre deuxième question est relative aux enjeux de ces trois priorités…Ces enjeux sont colossaux….Il y va de l’avenir de notre pays et de notre destin ; je l’ai déjà dit et écrit ; nous sommes à la croisé du chemin :ou nous parvenons dans la paix , la sérénité et l’union des esprits et des cœurs à assurer la sécurité de notre pays , à  redresser son économie et à assainir ses finances publiques et son système bancaire ou nous irons vers une sorte de «  somalisation »  rampante et destructrice de tous nos acquis depuis notre indépendance. Nous n’avons d’autres  choix : nous devons réussir dans l’union le redressement et la reprise du progrès de notre pays à un rythme plus soutenu qualitativement et quantitativement. Nous devons tirer sans complexe toutes les leçons des erreurs du passé sans oublier de reconnaitre ce qui a été réalisé efficacement par de nombreux cadres méritants, consciencieux et compétents…..

La réponse à votre  troisième question nécessite tout un ouvrage, tout un vrai Plan et se trouve au cœur dudialogue serein,  sérieux  et permanent qui doit être impérativement conduit avec compétence et doigté pendant les cinq prochaines années, dialogue auquel « UN CONSEIL ECONOMIQUE , SOCIAL Et ENVIRONNEMTAL » rassemblant toutes les organisations nationales, les représentants de la société civile et les meilleures compétences des différents partis aurait été d’un grand secours……..Une des solutions les plus appropriés pour aider à faire prendre conscience à toutes les composantes de notre société de la nécessité  et de l’urgence des réformes notamment les plus douloureuses consiste de toute évidence de bien répartir «  les sacrifices » et  de faire en sorte que cela soit bien perçu comme tel…Mais cela ne suffit pas…. : Il faut impérative que les débats dans les médias dont le niveau doit être rehaussé dans la sérénité mettent l’accent sur la solution de nos problèmes sans compromettre la compétitivité et l’attractivité de notre pays par rapport à nos concurrents…C’est à ce niveau que ce pose dans notre pays un grand problème : De nombreux intervenants sur la scène publique oublient de mentionner que nous vivons dans un monde d’hyper-concurrence où les marges de manœuvres des «  Etats- Nations » pour réguler leur économie et leur finances se sont réduites notamment par rapport à la période des années soixante du XX e siècle. Il y va de l’intérêt bien compris de tous les tunisiens de ne pas détruire notre système de production et notre économie au moment ou tous soulignent ses insuffisances et tous reconnaissent tardivement qu’il est impératif d’améliorer grandement «  la valeur ajouté » de tous nos produits alors que nous prêchions cela- dans le désert et les sarcasmes de certains- depuis les années 1977….Pour trancher et arbitrer équitablement cette avalanche de revendications cumulatives à effet de domino  mortifère à un moment où celui qui bénéficie d’un emploi permanent devrait  s’estimer heureux , il est impératif de systématiser la comparaison avec ce qui se passe dans les Etats qui nous concurrencent dans nos exportations et avec les Etats qui ont le même revenu moyen par habitant en terme de PPA….Il est impératif de sortir du cercle vicieux de la surenchère , de fixer et de s’entendre sur un cadre rationnel pour une politique des revenu acceptable et équitable mais qui me mette pas en péril la compétitivité de notre pays. Cette compétitivité  ne doit en aucun cas être assurée par le niveau des salaires mais également par les impératifs de la bonne gestion et de transparence des entreprises publiques et privées…..et des Administrations Centrales et Régionales et Communale….Nous parlons tous de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption et nous considérons cela comme des impératifs catégoriques pour le salut de notre pays….Passons aux actes……Cessons nos contradictions : je termine en citant une de ces contradictions qui perdure….Pendant la période du Parti unique et dominant, l’opposition critiquait à juste titre la «  pratique systématique du « clientélisme »…….et revendiquait à juste titre aussi une «  TUNISIE POUR TOUS LES TUNISIENS »….Nous avons réussit à instaurer un vrai multipartisme – certes gravement pléthorique – mais certains partis continuent à pratiquer le clientélisme une fois au pouvoir….alors que ne pouvons nous en sortir qu’en misant sur les vrais compétences et sur une Justice et une Administration vraiment indépendantes au niveau de tous les échelons…..Nous perdons un temps précieux et irrécupérable en discussions et palabres pour mettre au point nos projets de lois, alors qu’avec de la bonne volonté et en ce référant toujours à l’intérêt général on devrait pouvoir accélérer l’adoption de tous les textes fondateurs de la Tunisie de demain et trouver les bons compromis dans le cadre de la confiance réciproque et loin des arrières pensées partisanes et corporatives…Certains pensent que le projet de texte pour l’amnistie des fautes économiques et financières censé contribuer à la relance empiète et fragilise l’instance de «  la justice transitionnelle » et on se perd dans des diatribes « crispatrices » amplifiant les méfiances alors que des amendements adéquats  et évidents peuvent dissiper les malentendus….Par ailleurs il est utile de rappeler que plusieurs amnisties en matière de change n’ont apporté aucun résultats aux pays  parce qu’elles ont été mal conçues….et l’argent a continuer à fuir le pays de plus belle….Les modalités de la nouvelle amnistie n’apportent rien de nouveau…..En restant telle quelle cette nouvelle amnistie se traduira encore par un échec comme les précédentes….Il faut donc innover dans les modalités et ne pas avoir peur de prévoir des sanctions très sévères pour ceux qui ne rapatrient pas leurs devises placés illégalement à l’étranger  dans les délais impartis quitte à les autoriser à conserver dans les banques tunisiennes les fonds rapatriés dans des comptes en devises librement utilisable pour leurs nouveaux  investissements en Tunisie au cours du prochain plan .En contrepartie de cet amnistie les bénéficiaires devraient s’engager pour recruter en vu  de stages de formation suivi de recrutement pour un emploi permanent un certains nombre de diplômés chômeurs depuis plus de deux ans. Le nombre dépendra de l’importance de ou des entreprises de l’intéressé sous le contrôle de l’Administration des affaires sociales et de l’organisation patronale auquel adhère le bénéficiaire de toute amnistie… Il faut sortir de la routine habituelle , faire preuve de détermination d’imagination , sortir des sentiers battus et expliquer clairement à haute et intelligible voie ce que l’on fait et pourquoi on le fait dans une économie mondialisé  où les règles ne sont pas toujours en faveur des pays comme le notre  et où il n’y pas de place au soleil que pour la performance et l’innovation dans une société mondiale de consommation en crise perpétuelle…

 

Avec  mes fraternels meilleurs sentiments. Rachid Sfar

source :.blogs.nouvelobs.com

تونسي يفوز بالمركز الأول في مسابقة علمية لتطبيقات الهاتف المحمول بأمريكا

in A La Une/Tunisie by
تونس

فاز الشاب التونسي محمد سليم قريبع (25 عاما) بالمركز الأول في مسابقة علمية لتطبيقات الهاتف المحمول بأمريكا، بعد أن نال مشروعه استحسان لجنة التحكيم والجمهور من بين آلاف المشروعات الأخرى.

وكان قريبع قد شارك في المسابقة بمشروعه Anatomia وهو ذو طابع طبي تعليمي، وأرفق به كتيب يحوي 8 صور لمختلف أجهزة الجسم، من جهاز تنفسي وهيكل عظمي.

ويعمل هذا التطبيق بوضع كاميرا الهاتف الجوال على إحدى الصور، لتنعكس صورة أخرى ثلاثية الأبعاد على شاشة الهاتف، تقدم المعلومات الضرورية لمعرفة مختلف مكونات جسم الإنسان.

ويعتبر مشروع قريبع هو التطبيق التونسي والعربي الوحيد الذي شارك في هذه المسابقة الأمريكية المتخصصة في علم الأحياء

Go to Top