صادقت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات ضمان وتمويل لفائدة مؤسسات عمومية استراتيجية، بقيمة جملية تناهز 460 مليون أورو و120 مليون دولار، في وقت تستعد فيه تونس لتعزيز استثماراتها في قطاعات الطاقة والفسفاط والصناعات الكيميائية.
وتتعلق أبرز هذه التمويلات بقرض لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) بقيمة 384.8 مليون أورو، بعد صدور أمر رئاسي في العدد الأخير من الرائد الرسمي يقضي بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بتاريخ 3 نوفمبر 2025.
ويخصص هذا التمويل للمساهمة في إنجاز برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس، في إطار دعم إصلاحات القطاع وتعزيز قدرات الشركة وتحسين أداء منظومة الطاقة.
كما وافقت لجنة المالية على اتفاقية ضمان لفائدة شركة فسفاط قفصة بقيمة 110 ملايين أورو مبرمة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتمويل مشروع كابسا » اقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة « ».
وحسب ممثلي وزارة الصناعة والطاقة والمناجم وشركة فسفاط قفصة، فإن المشروع يندرج ضمن برنامج إصلاح قطاع الفسفاط، ويهدف إلى تحديث وسائل الإنتاج ورفع الطاقة الاستخراجية بنحو 30 بالمائة، إلى جانب تجديد أسطول المعدات المنجمية وتحسين استرجاع المياه الصناعية من حوالي 60 بالمائة إلى أكثر من 90 بالمائة، بما يساهم في خفض كلفة الإنتاج وتحسين النجاعة التشغيلية.
وفي السياق ذاته، صادقت اللجنة على اتفاقيتي ضمان لفائدة المجمع الكيميائي التونسي بقيمة جملية تبلغ 120 مليون دولار، ممولة من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
وأكد ممثلو المجمع أن هذه الموارد ستخصص حصريا لتأمين التزود بالمواد الأولية، وخاصة الكبريت والأمونياك، لضمان استمرارية إنتاج الأسمدة وعدم تعطّل الوحدات الصناعية، مع التأكيد على أنها لن توجه لتغطية النفقات الجارية أو العجز المالي للمؤسسة.
وتأتي هذه التمويلات في ظرف تواجه فيه المؤسسات العمومية الثلاث ضغوطا كبيرة، سواء بسبب ارتفاع كلفة الطاقة والمواد الأولية، أو الحاجة إلى تحديث البنية التحتية ورفع الإنتاجية، وسط رهان رسمي على إصلاح قطاعات الطاقة والفسفاط باعتبارها من ركائز الاقتصاد الوطني.