في كل مرة تقريباً تظهر فيها على مواقع التواصل الاجتماعي رواية عن «عملية أمنية كبرى» أو «شحنة أسلحة» أو «تحرك عسكري سري»، يصبح السؤال الأول الذي يفترض أن يطرحه المراقب المستنير، قبل أن يشارك الخبر أو يعيد نشره: ما هو المصدر؟
هذا السؤال يبدو بسيطاً، لكنه يصبح أكثر أهمية عندما يتعلق الأمر بأخبار عسكرية وأمنية واستخباراتية، وهي بطبيعتها مجالات لا تسمح بالكثير من التفاصيل العلنية، لكنها في المقابل لا تعفي من ضرورة تقديم الحد الأدنى من الأدلة عندما تتحول المعلومة إلى خبر متداول على نطاق واسع.
ومن بين الصفحات التي دأبت على نشر هذا النوع من الروايات صفحة على موقع فايسبوك تحمل اسم «دفاع الجزائر»، تقدم نفسها من خلال منشورات متتالية باعتبارها مصدراً لأخبار عسكرية وأمنية واستخباراتية.
آخر هذه الروايات تحدثت عن أن الجيش الجزائري اعترض شحنة أسلحة إسرائيلية قادمة من الحدود التونسية.
وقبلها ظهرت رواية أخرى تتحدث عن اعتراض الجيش الجزائري لنحو 300 طن من الأسلحة الإسرائيلية في عرض البحر، ثم رواية عن شحنة أسلحة قادمة من الحدود الليبية، وقبل ذلك عن شحنة أخرى عبر الحدود مع المغرب.
ظاهرياً، تبدو هذه الروايات مختلفة من حيث المكان والظروف، لكنها تشترك في عنصر أساسي واحد: المعلومة تقدم باعتبارها حقيقة مكتملة من دون أن تقدم معها الأدلة التي تسمح للقارئ بالتحقق منها.
أين المصدر؟
عند الحديث عن عملية عسكرية من الحجم الذي تصفه هذه المنشورات، لا يتعلق الأمر بحادث أمني محدود يمكن أن يبقى خارج التداول الإعلامي.
اعتراض شحنة أسلحة إسرائيلية على الحدود التونسية الجزائرية، أو في البحر، أو على الحدود الليبية أو المغربية، سيكون حدثاً ذا أبعاد أمنية وسياسية وإقليمية كبيرة، خصوصاً إذا كانت الشحنة بالفعل إسرائيلية ومرتبطة بعملية تهريب دولية.
ومع ذلك، فإن الصياغات المتداولة تكتفي عادة بعبارات عامة من قبيل «مصادر»، أو «تقارير إعلامية»، أو «معلومات خاصة»، من دون تحديد اسم المصدر، أو الجهة التي حصلت على المعلومة، أو تاريخ العملية، أو مكانها بدقة، أو طبيعة الأسلحة، أو الجهة التي كانت ستتسلمها.
وهنا لا بد من التمييز بين أمرين.
عدم وجود بيان رسمي لا يعني تلقائياً أن الحادثة لم تقع.
فالعمليات الاستخباراتية والعسكرية لا تعلن كلها للعموم.
لكن في المقابل، فإن غياب أي مصدر مستقل قابل للتحقق يجعل من غير المهني تقديم رواية غير موثقة باعتبارها خبراً مؤكداً.
تجربة سابقة تكشف المشكلة
هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها رواية من هذا النوع مرتبطة بالجزائر.
ففي فبراير 2026 انتشرت صورة قيل إنها توثق ضبط السلطات الجزائرية لشحنة أسلحة إسرائيلية قادمة من ليبيا.
لكن التحقق الذي نشره موقع «مسبار» كشف أن الصورة قديمة ولا علاقة لها بالجزائر. فقد كانت الصورة منشورة منذ يناير 2023، وتعود إلى عملية نفذتها البحرية الأميركية في خليج عُمان، حيث جرى اعتراض سفينة تحمل أسلحة مرتبطة بإيران ومتجهة إلى اليمن.
الأكثر أهمية أن التحقق أشار أيضاً إلى عدم العثور في المصادر الجزائرية على إعلان رسمي يؤكد ضبط شحنات أسلحة قادمة من ليبيا أو من دولة أخرى في تلك الفترة.
وهذا المثال لا يثبت، بطبيعة الحال، أن كل رواية جديدة صادرة عن صفحات التواصل الاجتماعي خاطئة بالضرورة.
لكنه يثبت شيئاً آخر أكثر أهمية:
الصورة العسكرية المثيرة، واللغة الحاسمة، وعبارة «مصادر خاصة» ليست أدلة في حد ذاتها.
من الحدود التونسية إلى البحر.. ثم ليبيا والمغرب
المثير في الروايات المتعاقبة هو اتساع الجغرافيا.
مرة تكون الشحنة قادمة من تونس، ومرة من ليبيا، ومرة من المغرب، ومرة يتم الحديث عن اعتراض مئات الأطنان في عرض البحر.
لكن كلما اتسعت الرواية، ارتفعت معها الحاجة إلى معلومات قابلة للتحقق.
فإذا كانت هناك شحنة تزن 300 طن مثلاً، فذلك يعني عملياً وجود عملية نقل كبيرة، وسفينة أو وسيلة نقل، ومسار لوجستي، ونقطة اعتراض، وقوة منفذة، وشحنة يمكن توصيفها، وربما صور أو محاضر حجز أو بيانات قضائية أو أمنية.
وإذا كانت الأسلحة «إسرائيلية» تحديداً، فإن السؤال يصبح أكثر تحديداً:
كيف تم تحديد مصدرها؟
هل كانت تحمل علامات تصنيع إسرائيلية؟
هل توجد أرقام تسلسلية؟
هل تم ضبط وثائق الشحن؟
هل توجد شركة مصدرة؟
هل هناك جهة مستوردة؟
هل توجد صور للأسلحة بعد حجزها؟
هل توجد وثيقة قضائية أو أمنية تشير إلى ذلك؟
أم أن وصف «إسرائيلي» أصبح جزءاً من الرواية من دون تقديم ما يثبته؟
الصمت الرسمي ليس دليلاً.. لكنه ليس تفصيلاً هامشياً أيضاً
قد يقول البعض إن الجيش الجزائري أو الأجهزة الأمنية لا تكشف عملياتها الحساسة.
وهذا صحيح من حيث المبدأ.
لكن المشكلة تبدأ عندما تستخدم هذه السرية نفسها كغطاء لتحويل أي معلومة مجهولة المصدر إلى «خبر استخباراتي».
فالخبر المهني لا يحتاج بالضرورة إلى كشف مصدر استخباراتي سري، لكنه يحتاج على الأقل إلى تقديم عناصر تسمح بالتأكد من وجود الواقعة.
وفي هذه الحالة، يصبح غياب الرواية عن المصادر الرسمية الجزائرية ووسائل الإعلام الجزائرية والدولية الموثوقة عنصراً ينبغي أخذه في الاعتبار، لا دليلاً قاطعاً على النفي.
وهذا فرق مهم جداً بين التحقق الصحفي وبين صناعة الأخبار على مواقع التواصل.
لماذا تبدو هذه الروايات مقنعة؟
لأنها تستخدم مفردات تمنح الانطباع بوجود معلومات خلف الستار.
«مصادر خاصة».
«معلومات استخباراتية».
«تقارير أمنية».
«مصادر مطلعة».
«عملية سرية».
هذه العبارات يمكن أن تكون صحيحة عندما تستخدمها مؤسسة صحفية تملك مراسلين ومصادر معروفة وآليات للتحقق.
لكنها لا تصبح دليلاً لمجرد كتابتها في منشور على فايسبوك.
المصدر المجهول يمكن أن يكون مصدراً حقيقياً، لكنه ليس مصدراً يمكن للقارئ التحقق من وجوده أو من صحة المعلومة التي ينقلها.
وهنا تكمن مسؤولية الناشر.
بين الخبر والدعاية
المنطقة المغاربية تعيش منذ سنوات على وقع توترات سياسية وأمنية حقيقية، من ليبيا إلى الساحل، ومن العلاقات الجزائرية المغربية إلى الحرب في غزة والتوتر المتصاعد في المنطقة.
وفي مثل هذه البيئة، تصبح الأخبار العسكرية الأكثر قابلية للانتشار هي الأخبار التي تجمع بين إسرائيل والسلاح والحدود والجيش والاستخبارات.
لكن قابلية الخبر للانتشار لا تعني صحته.
بل إن الأخبار الأكثر إثارة هي تحديداً التي تحتاج إلى قدر أكبر من التدقيق.
والقاعدة هنا بسيطة:
كلما كان الادعاء أكبر، وجب أن يكون الدليل أقوى.
السؤال الذي لا يزال بلا جواب
لا يتعلق الأمر بالدخول في سجال سياسي مع صفحة «دفاع الجزائر»، ولا بالدفاع عن أي دولة أو مؤسسة عسكرية.
المسألة أبسط من ذلك بكثير.
إذا كانت شحنة الأسلحة الإسرائيلية التي قيل إن الجيش الجزائري اعترضها عند الحدود التونسية موجودة فعلاً، فأين الأدلة؟
إذا كانت هناك عملية اعتراض لـ300 طن من الأسلحة في عرض البحر، فأين تفاصيلها؟
إذا كانت شحنة أخرى جاءت من ليبيا، فأين الوثائق أو الصور أو البيانات التي تثبت ذلك؟
وإذا كانت شحنة أخرى عبر الحدود المغربية، فما هو مصدر المعلومة؟
حتى الآن، ما يتوفر أمام القارئ هو روايات متداولة، أما الأدلة القابلة للتحقق فشيء آخر تماماً.
ولهذا فإن التعامل معها كـ«أخبار مؤكدة» قبل ظهور أدلة مستقلة هو قفزة فوق أهم قاعدة في الصحافة: لا يكفي أن تكون القصة مثيرة حتى تصبح خبراً.
وفي زمن أصبحت فيه صورة قديمة من عملية عسكرية أميركية في خليج عُمان قادرة على الظهور مجدداً باعتبارها عملية جزائرية، فإن السؤال الأكثر مهنية ليس: «من صدّق الرواية؟»
بل:
من يستطيع إثباتها؟