أصدرت الدائرة الجنائية 37 المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، حكماً يقضي بـ إقرار الحكم الابتدائي الصادر بحق النائب السابق بالبرلمان ، محمد الصالح اللطيفي، والقاضي بسجنه لمدة عشرة أعوام. كما أيدت المحكمة الحكم الصادر بحق وزير البيئة الأسبق، شكري بن حسن، بالسجن لمدة خمسة أعوام.
وشملت الأحكام الصادرة في ذات القضية أطرافاً أخرى، حيث جاءت تفاصيل العقوبات كالتالي:
- محمد الصالح اللطيفي (نائب سابق): تأييد الحكم بالسجن لمدة 10 أعوام.
- شكري بن حسن (وزير البيئة السابق): تأييد الحكم بالسجن لمدة 5 أعوام.
- متهم ثالث في القضية: إقرار الحكم الابتدائي بسجنه لمدة 3 أعوام.
- زوجة النائب السابق: السجن لمدة عامين، مع إقرار إسعافها بـ تأجيل تنفيذ العقاب البدني.
خلفيات وتفاصيل القضية:
تعود وقائع هذه القضية إلى أواخر عام 2021، إثر تحقيقات باشرتها الفرقة المركزية الثالثة للحرس الوطني بالعوينة، تحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، وبناءً على تقارير صادرة عن اللجنة التونسية للتحاليل المالية.
وتعلق ملف القضية بشبهات فساد مالي وإداري شملت جرائم الارتشاء، وتلقي عمولات، والتدليس. كما ارتبطت الأبحاث بمخالفات ديوانية وصرفية تعلقت بـ تهريب مادة النحاس والاتجار بها، وتوجيه تهمة تبييض وغسل الأموال المتأتية من هذه الأنشطة.
ويأتي هذا الحكم الاستئنافي ليؤيد العقوبات السجنية الصادرة عن الطور الابتدائي بحق المتهمين بعد استيفاء الإجراءات القانونية والدفوعات أمام المحكمة.