استناداً إلى تحقيق استقصائي نشره موقع « ميديابارت » الفرنسي، أن شركة « الخطوط الجوية الفرنسية » تواجه حالياً أزمة قانونية وأخلاقية حادة، إثر رضوخها لإملاءات أمنية مشددة فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تقضي بإقصاء أفراد أطقمها الجوية من حاملي الجنسية التونسية، أو حاملي الجنسية المزدوجة (التونسية-الفرنسية)، من العمل على الرحلات المتجهة إلى تل أبيب أو العابرة لمجالها الجوي.
ووفقاً للمذكرة الداخلية السرية التي سربها الموقع الفرنسي، فإن وزارة النقل الإسرائيلية أصدرت توجيهات صارمة لشركات الطيران الأجنبية تحظر بموجبها مشاركة أي طيار أو مضيف ينتمي إلى 31 دولة لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وجاءت تونس على رأس هذه القائمة إلى جانب الجزائر، ليبيا، وموريتانيا .
خلفية القرار: حادثة « فلاي دبي » الخطيرة
وتشير المعطيات الأمنية الحصرية إلى أن هذا الاستنفار الإسرائيلي المفاجئ جاء كـ »رد فعل » مباشر على حادثة أمنية خطيرة كُشف عنها مؤخراً؛ حيث شهدت الأجواء محاولة اختطاف طائرة تابعة لشركة « فلاي دبي » في الثلاثين من سبتمبر الماضي، بعد أن حاول مساعد قائد الطائرة (وهو يحمل الجنسية العمانية) السيطرة على المقود والاصطدام ببوابات مطار بن غوريون، قبل أن يتم إحباط المخطط وتغيير مسار الرحلة بنجاح . وعلى إثر ذلك، رفعت الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية وتيرة التدقيق في الهويات والخلفيات الوطنية لجميع الأطقم الجوية الأجنبية التي تقترب من أجوائها .
غضب نقابي واتهامات بالتمييز ضد التونسيين والمغاربيين
وقد أثار هذا القرار موجة عارمة من التنديد داخل النقابات العمالية والمنظمات الحقوقية في فرنسا، التي اعتبرت امتثال « الخطوط الفرنسية » لهذه الإملاءات بمثابة « تمييز عنصري صارخ وغير قانوني » يعاقب عليه التشريع الفرنسي؛ كونه يستهدف موظفين يحملون جنسية فرنسية كاملة لمجرد أصولهم التونسية أو المغاربية .
وتحسباً لأي صدام دبلوماسي أو أمني عند نقاط المراقبة الإسرائيلية، تشير المصادر إلى أن إدارة الشركة الفرنسية عمدت إلى فتح باب « الانسحاب الطوعي » للموظفين المعنيين من هذه الرحلات وتغيير جدول عملهم، في وقت لا تزال فيه إدارة « الخطوط الفرنسية » تلتزم الصمت المطبق وترفض الإدلاء بأي تصريح رسمي للرأي العام حول هذه الفضيحة المتصاعدة