تراجعت حركة البيانات بنحو 14% عن المستوى المتوقع، وفق منصة متخصصة، وسط غياب تفسير رسمي لأسباب الاضطراب
رصدت منصة «تيليكوم أوبزرفر» ، المتخصصة في متابعة قطاع الاتصالات، تراجعاً في مؤشرات الاتصال بالإنترنت في تونس امتد من 29 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026، وفق تقرير نشرته اليوم الأحد، مستندة فيه إلى مؤشرات تقنية تتعلق بحركة البيانات وإمكانية الوصول إلى الشبكات.
وذكرت المنصة أن الاضطراب استمر 11 يوماً، وسُجّل خلاله انخفاض في حركة البيانات بنحو 14 بالمائة مقارنة بالمستوى الذي كان متوقعاً وفق الأنماط المعتادة للاستخدام. كما تراجع مؤشر آخر، يعتمد على تحليل إشارات الشبكة لتقدير مستوى الاتصال الإجمالي، بنحو 17 بالمائة مقارنة بالذروة التي بلغها.
وفي المقابل، أشار التقرير إلى أن المؤشرات المتعلقة باستقرار منظومة التوجيه العالمية للإنترنت لم تسجل تغيراً ملحوظاً، كما لم يتجاوز التراجع في مؤشر آخر يقيس إمكانية الوصول إلى عناوين الشبكة نحو 1 بالمائة. ويعني ذلك أن المؤشرات التي اعتمدتها المنصة لم تُظهر تراجعاً متساوياً في جميع جوانب الاتصال، بل تفاوتت النتائج بحسب طبيعة القياس المستخدم.
أسباب الاضطراب غير معلنة
لم يحدد التقرير سبباً واضحاً لهذا التراجع، مؤكداً أن الواقعة لم تُنسب علناً إلى جهة أو سبب بعينه. كما لم يقدم أدلة تثبت أن ما حدث كان نتيجة حجب متعمد للإنترنت أو قرار حكومي بتقييد الاتصال.
وبالتالي، فإن الأرقام الواردة في التقرير تشير إلى اضطراب رصدته مؤشرات تقنية، لكنها لا تكفي وحدها لتحديد طبيعته الدقيقة أو الجهة المسؤولة عنه، إن وجدت.
ويظل التثبت من أسباب هذا التراجع مرتبطاً بالحصول على معطيات إضافية من مشغلي الاتصالات في تونس، ولا سيما ما يتعلق بحالة الشبكات خلال الفترة المعنية، فضلاً عن أي توضيحات تصدر عن الهيئة الوطنية للاتصالات أو الجهات الرسمية المختصة.
ويعيد هذا الرصد طرح مسألة شفافية البيانات المتعلقة بجودة الاتصال بالإنترنت، وأهمية إتاحة المعلومات التي تساعد على التمييز بين الأعطال الفنية العابرة، واضطرابات الربط، والمشكلات التي قد تؤثر في النفاذ إلى الخدمات الرقمية.
