قضت الدائرة الجنائيّة بمحكمة الاستئناف بتونس الجمعة، بإقرار الحكم الابتدائي الصادر ضد المستشار السابق لوزيرة العدل مكرم الجلاصي وتعديل نصّه بالترفيع في العقاب المحكوم به من 5 إلى 8 أعوام سجنا، وذلك من أجل تهمة الخيانة الموصوفة، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء .
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت شهر مارس 2026 بثبوت إدانة المتهم مكرم الجلاصي فيما نسب إليه إثر شكاية رفعتها ضده الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات و سجنه من أجل ذلك مدة خمس سنوات.
وتورط الجلاصي في الاستيلاء على أموال الجمعية التونسية للحماية من حوادث الطرقات لما كان رئيسا لها بين 2014 و 2016 بخصوص التفويت في عقار على ملك الجمعية بجهة سكرة و قد سبق للسيد عميد قضاة التحقيق ان اصدر في شانه بطاقة ايداع في هذا الملف علما و ان رئيس الجمعية السابق عفيف الفريقي مشمول كذلك بالتتبع في هذه القضية
وفي جوان الماضي قررت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس رفض مطلب الإفراج عن عفيف الفريقي، مع تأخير النظر في القضية إلى موعد لاحق.
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت خلال شهر أكتوبر الماضي بسجن عفيف الفريقي مدة ثلاثة أعوام، وذلك من أجل تهم تتعلق بـالفساد المالي خلال فترة إشرافه على رئاسة الجمعية التونسية للوقاية من حوادث المرور.
وجاء قرار محكمة الاستئناف إثر الطعن المرفوع ضد الحكم الابتدائي الصادر في حقه، في انتظار مواصلة النظر في ملف القضية خلال جلسة لاحقة
يشار الى أنه تمّ انهاء مهام القاضي مكرم الجلاصي بصفته مكلفا بمأمورية بديوان وزيرة العدل ابتداء من يوم الأربعاء 10 جويلية 2024 وفق ما نشر ٱنذاك في الرائد الرسمي للبلاد التونسية .
