في تطور جديد قد يفتح فصلاً من التوتر بين الدولة التونسية وإحدى الشركات النفطية الأجنبية الناشطة في البلاد، كشفت مجلة «أفريكا إنتليجنس» المتخصصة في الشؤون السياسية والاقتصادية الإفريقية، في تقرير نشرته الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، أن شركة بيرينكو النفطية لم تتمكن من الحصول على موافقة السلطات التونسية لإنهاء عملياتها في تونس وتصفية نشاطها.
التقرير الذي حمل عنوان «كيف تسعى تونس إلى الاستفادة من مغادرة شركة بيرينكو النفطية»، أشار إلى أن المجموعة النفطية ذات الجذور الفرنسية البريطانية تواجه عراقيل في مساعيها لإنهاء وجودها في البلاد، مضيفاً أن إدارة الشركة لم تتمكن من الحصول على الموافقة المطلوبة، في حين أن السلطات التنفيذية لم تستجب، وفق ما أورده الموقع، لطلبات عقد جلسات استماع تقدمت بها إدارة الشركة.
واللافت في ما كشفته المجلة أن بيرينكو تعتزم المطالبة بتعويضات مالية، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن طبيعة الخلاف القائم بين الطرفين، والأسس القانونية والمالية التي تستند إليها الشركة في طلبها، وكذلك موقف الدولة التونسية من هذه المطالب.
ثلاثة حقول نفطية وملف أشطارت في قلب القضية
ولفهم أبعاد هذا التطور، لا بد من العودة إلى خريطة نشاط بيرينكو في تونس.
فوفق البيانات المنشورة على الموقع الرسمي للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، ترتبط الشركة بعدد من الامتيازات النفطية، من بينها باڨل والشرڨي والفرانيق، إضافة إلى مشاركتها في امتياز أشطارت البحري بخليج قابس.
وتكشف بيانات المؤسسة أن بيرينكو تمتلك 49 بالمائة من امتياز باڨوال، مقابل 51 بالمائة للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، كما تمتلك 45 بالمائة من امتياز الشرڨي، مقابل 55 بالمائة للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.
أما امتياز الفرانيق فتتقاسمه الشركتان مناصفة، بواقع 50 بالمائة لكل طرف.
وفي حقل عشترت البحري، تبلغ حصة بيرينكو 50 بالمائة، فيما تعود النسبة المتبقية إلى المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، وتتولى شركة سيرابت مهمة المشغل.
هذه المعطيات تجعل من مسألة خروج بيرينكو أكثر تعقيداً من مجرد قرار تجاري بالانسحاب، بالنظر إلى ما يترتب عن ذلك من التزامات مرتبطة بالامتيازات النفطية والمنشآت والتجهيزات وبرامج الاستثمار والتخلي عن الحقول عند انتهاء استغلالها.
منذ أفريل الماضي.. مؤشرات على انسحاب تدريجي
والقضية ليست وليدة تقرير اليوم.
ففي أفريل الماضي تداولت العديد من وسائل الاعلام المحلية أنباء تحدثت عن احتمال انسحاب بيرينكو التدريجي من تونس، وأشار إلى أن الشركة كانت بصدد إعادة هيكلة نشاطها من خلال إحداث كيانات منفصلة مرتبطة بالأصول النفطية المختلفة.
كما تم التعرض الى وجود صفقة يجري الإعداد لها للتفويت في الشركات التي تمتلك أصول الشرڨي وباڨل والفرانيق، بما قد يجعل حقل أشطارت النشاط الرئيسي المتبقي للشركة في تونس.
لكن الصحيفة أثارت نقطة أكثر حساسية تتعلق بعدم المصادقة على اتفاقية تجديد استغلال عشترت، معتبرة أن هذا الوضع قد يتيح لبيرينكو الانسحاب دون تنفيذ برنامج تطوير جديد، ودون تحمل بعض الالتزامات المالية المرتبطة بالتخلي عن الحقل.
وقدّرت الصحيفة آنذاك نصيب بيرينكو من تكاليف التخلي عن الحقل بنحو 400 مليون دولار، وهو رقم يستوجب التعامل معه باعتباره تقديراً أورده المقال، وليس مبلغاً ثبت رسمياً أنه يمثل ديناً مستحقاً أو مطالبة مالية تقدمت بها الشركة.
وثيقة رسمية جديدة.. بيرينكو لا تزال مرتبطة برخصة جبيل
وفي مقابل الحديث عن مغادرة الشركة، تكشف وثيقة رسمية تونسية حديثة عن استمرار بعض التزاماتها في قطاع المحروقات.
فقد نشر الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده الصادر يوم 13 نوفمبر 2026، قراراً مؤرخاً في 9 أكتوبر يقضي بالتمديد لمدة سنتين في صلاحية الفترة الأولية لرخصة البحث عن المحروقات المعروفة باسم «جبيل»، لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة بيرينكو.
ويمتد هذا التمديد من 22 جويلية 2026 إلى 21 جويلية 2028.
والأهم أن القرار يلزم شركة بيرينكو بتنفيذ برنامج الأشغال المنصوص عليه في مطلب التمديد، على ألا تقل النفقات المخصصة له عن 200 ألف دولار أمريكي.
وهذه الوثيقة الرسمية تكتسي أهمية خاصة في سياق ما نشرته «أفريكا إنتليجنس»، لأنها تؤكد أن علاقة بيرينكو بالقطاع النفطي التونسي لا تزال تتضمن التزامات تعاقدية وبحثية، رغم الحديث عن رغبتها في إنهاء عملياتها بالبلاد.
من يتحمل كلفة مغادرة الحقول؟
يبقى السؤال الأكبر متعلقاً بالالتزامات المالية والقانونية التي تترتب عن أي انسحاب محتمل.
فالتخلي عن الحقول النفطية لا يقتصر على إيقاف الإنتاج أو نقل الأسهم، بل يمكن أن يشمل التزامات تتعلق بتفكيك المنشآت وإزالة التجهيزات وإعادة المواقع إلى وضعها المطلوب وفق القوانين والاتفاقيات المنظمة للاستغلال.
ومن هنا تبرز أهمية ملف أشطارت تحديداً، خاصة في ظل الأرقام التي سبق أن أوردتها الصحافة بشأن كلفة التخلي عن الحقل.
كما أن المطالبة بتعويضات مالية، التي تحدثت عنها «أفريكا إنتليجنس»، تفتح باباً آخر من التساؤلات: هل يتعلق الأمر بتعويضات عن استثمارات أو التزامات تعاقدية؟ أم بخلاف بشأن شروط إنهاء النشاط؟ أم أن هناك مطالب أخرى لم تكشف تفاصيلها بعد؟
إلى حد الآن، لا تتوفر معطيات منشورة كافية لتحديد طبيعة التعويضات التي تعتزم بيرينكو المطالبة بها، كما لم نعثر على بيان رسمي تونسي يشرح موقف الحكومة من هذه المطالب.
لكن المؤكد أن الملف يتجاوز مسألة مغادرة شركة أجنبية للسوق التونسية، ليطرح قضية إدارة الثروات الطبيعية وحماية مصالح الدولة عند انتهاء عقود الاستغلال.
فهل تنجح تونس في فرض شروطها قبل مغادرة بيرينكو؟ ومن سيتحمل الالتزامات المالية المرتبطة بالحقول التي شاركت الشركة في استغلالها؟ وهل يمكن أن يتحول الخلاف إلى نزاع مالي وقانوني بين الطرفين؟
أسئلة ستظل مفتوحة في انتظار مزيد من المعطيات الرسمية بشأن هذا الملف.
