لم يكن المشهد تحت قبة البرلمان في قصر باردو، خلال جلسة مناقشة ميزانية وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج لسنة 2027، سوى نسخة طبق الأصل لما جرى قبل عام كامل في نفس القاعة وأمام نفس الوجوه. ففي ردّه على تساؤلات النواب واستفساراتهم الملحة بشأن الفراغ الدبلوماسي غير المسبوق الذي يضرب التمثيليات التونسية بالخارج، أعاد الوزير محمد علي النفطي إنتاج نفس العبارة الدبلوماسية الفضفاضة التي أطلقها في نوفمبر 2025: « نأمل أن يتم سد الشغورات في القريب العاجل، وسد الشغورات أمر هام يحظى بالحرص الرئاسي ».
عامٌ كامل مرّ بين الوعدين، ارتفعت فيه اعتمادات ميزانية الوزارة لسنة 2027 بنسبة 9.1 بالمائة لتبلغ 404.150 مليون دينار، لكن « القريب العاجل » الذي بشّر به الوزير العام الماضي ظلّ سراباً، وبقيت عشرات السفارات والقنصليات التونسية عبر العالم تدار بمنطق « القائم بالأعمال بالنيابة »، في وضع يطرح أكثر من علامة استفهام حول جدية التعاطي مع أحد أعمدة السيادة والدبلوماسية الاقتصادية للبلاد.
29 سفارة دون سفراء.. خارطة الفراغ الدبلوماسي
تكشف المعطيات الدقيقة التي سبق أن رصدتها « تونيزي تيليغراف » في تقاريرها حول كواليس الدبلوماسية التونسية، أن الأزمة لم تعد مجرد تأخير إداري عابر، بل تحولت إلى فراغ هيكلي يطال قرابة 40 مركزاً دبلوماسياً وقنصلياً من أصل 91 تمثيلية، من بينها 29 سفارة كاملة تفتقر إلى سفير فوق العادة ومفوّض.
وتشمل قائمة العواصم المؤثرة والمواقع الاستراتيجية التي تعاني من الشغور أو تنتظر الحسم في الحركة الدبلوماسية المؤجلة كلاً من:
- في الفضاء الأوروبي والدولي: موسكو، برن، ، لندن، مدريد، روما، ستوكهولم، أوسلو، براغ، وبودابست.
- في الفضاء العربي والإقليمي: الجزائر، طرابلس، القاهرة، الرباط، الرياض، أبوظبي، المنامة، مسقط، وبيروت.
- في الأمريكتين وآسيا وإفريقيا: واشنطن، برازيليا، بوينس آيرس، نيودلهي، إسلام آباد، أديس أبابا، ياوندي، نواكشوط، وباماكو.
برن وموسكو.. أرقام قياسية في الغياب وتكلفة باهظة
لا يقتصر الإشكال على العدد الكبير للسفارات الشاغرة، بل يمتد إلى طول مدة الشغور وثقل العواصم المعنية. فقد سجّلت السفارتان التونسيتان في سويسرا (برن) وروسيا (موسكو) رقماً قياسياً بتجاوزهما عتبة السنتين دون سفير.
ويكتسي الفراغ في الساحة السويسرية خطورة مضاعفة؛ فسفارة برن ليست مجرد بعثة ثنائية، بل هي الواجهة الأساسية لإدارة ملفات مالية واقتصادية بالغة الحساسية، في مقدمتها ملف التعاون لاسترجاع الأموال المنهوبة.
القنصليات تحت الضغط.. والجالية تدفع الثمن
بالتوازي مع شغور السفارات، تعيش الشبكة القنصلية وضعاً لا يقل تأزماً؛ إذ تفتقر نحو 12 قنصلية وقنصلية عامة إلى رؤساء بعثات أصليين. وتبرز في مقدمة هذه البعثات القنصلية العامة لتونس بباريس التي تعمل دون قنصل عام منذ أكثر من سنتين، رغم أنها تشرف على شؤون الجالية التونسية الأكبر في الخارج وفي بلد يُعد الشريك الاقتصادي الأول لتونس. كما يشمل النقص قنصليات حيوية أخرى في إسطنبول، دبي، وسانت بطرسبرغ، إلى جانب مراكز قنصلية في فرنسا وألمانيا وإيطاليا.
سفراء عائدون بلا مهام.. وتساؤلات حول التسيير
المفارقة التي زادت من حدة الانتقادات البرلمانية والدبلوماسية، هي أن هذا الفراغ في الخارج يقابله تكدّس للكفاءات في الداخل؛ إذ عاد أكثر من عشرين سفيراً إلى تونس بعد استكمال مهامهم القانونية (المحددة بأربع سنوات منذ منشور 2023)، ليجدوا أنفسهم في حالة « بطالة مقنّعة » داخل مبنى وزارة الخارجية بشارع الحبيب بورقيبة دون تكليفهم بمهام في الإدارة المركزية، في ظل غياب آلية واضحة للتداول الوظيفي.
كلفة الانتظار على الدبلوماسية الاقتصادية
في الوقت الذي ترفع فيه الدولة شعار « الدبلوماسية الاقتصادية » وتنويع الشراكات وجلب الاستثمارات الخارجية لفك الارتباط بالتبعية التقليدية، يجمع المراقبون على أن « القائم بالأعمال بالنيابة » – مهما بلغت كفاءته – يظل مقيداً بالأعراف الدبلوماسية التي تحدّ من قدرته على النفاذ إلى دوائر القرار العليا في الدول المستضيفة أو توقيع الاتفاقيات الكبرى.
إن تكرار وزير الخارجية لنفس الوعود بين ميزانية 2026 وميزانية 2027 لم يعد كافياً لامتصاص القلق المتصاعد داخلياً وخارجياً. فالدبلوماسية التونسية لم تعد تحتمل مزيداً من التريث، والحاجة باتت ملحة لإصدار حركة دبلوماسية شاملة تعيد الاعتبار لتمثيل تونس في عواصم القرار، وتنهي حالة الشلل التي تضرب مفاصلها الخارجية.
