صدر قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل بياناً شديد اللهجة، استنكر فيه ما وصفه بـ « سياسة الهروب إلى الأمام والتعتيم » التي تنتهجها الحكومة التونسية باتخاذ إجراءات أحادية الجانب خارج إطار الحوار الاجتماعي.
وجاء في البيان الصادر اليوم، أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي امتنع، بإذن حكومي، عن الترفيع في الجرايات الدنيا التي لا تتجاوز 260 ديناراً شهرياً، وهو إجراء شمل آلاف المتقاعدين والأرامل والأيتام دون تقديم أي توضيح أو تعليل للعموم.
وأكد الاتحاد أن هذا القرار يتعارض مع شعارات « الدولة الاجتماعية »، ويساهم في تعميق الهوة والفقر لشريحة هشّة من المجتمع. كما أشار البيان إلى أن النقص شمل أيضاً جرايات دنيا لبعض متقاعدي الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية دون مبرر منطقي أو قانوني.
وفي سياق متصل، انتقد المنظمة الشغيلة تدهور مستوى المرفق العام وضبابية السياسات الحكومية، لاسيما الارتفاع الجنوني للأسعار وتراجع المقدرة الشرائية، فضلاً عن أزمة الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام) وفقدان الأدوية وتذمر مسدي الخدمات مثل الصيادلة والبيولوجيين.
واختتم الاتحاد بيانه بالتنديد بهذه الممارسات، داعياً كافة مناضليه وهياكله إلى التمسك بحقوق جميع الشرائح الاجتماعية وتبني مطالبهم المشروعة.
