يحتضن البرلمان الأوروبي نهاية هذا الشهر اجتماعا سيضم وفد العلاقات المغاربية ومفوضية حقوق الإنسان لمناقشة الوضع في تونس . وقالت مصادر أوروبية « أنه يمكن لأعضاء البرلمان الأوروبي فيما بعد تبني قرارا يدين انتهاكات قيس سعيد الأمنية »
وفي أكتوبر الماضي صوت البرلمان الأوروبي،، لصالح قرار يدعو إلى « عودة الديمقراطية في تونس بشكل كامل، واستئناف عمل البرلمان في أسرع وقت ممكن ».
وأفاد بيان نشر على الموقع الرسمي للبرلمان، بأنه « تم تبني القرار بأغلبية 534 صوتا مقابل 45 صوتا، مع امتناع 106 أعضاء آخرين عن التصويت ».
وجاء في البيان: « يجب حماية الدستور والإطار التشريعي في تونس واستعادة الاستقرار المؤسسي في أقرب وقت ممكن واحترام الحقوق والحريات الأساسية ».
ودعا القرار إلى « عودة مؤسسات الدولة التونسية إلى العمل بشكل طبيعي والإعلان عن خارطة طريق واضحة لاستئناف عمل تلك المؤسسات ».
وأعرب أعضاء البرلمان عن « قلقهم العميق إزاء تركز السلطات بشكل كبير في يد الرئيس التونسي، قيس سعيد »، وفق البيان.
كما حث أعضاء البرلمان السلطات التونسية على عقد « حوار وطني شامل بشكل فعال، والذي يجب أن يشمل المجتمع المدني ».
وشدد البيان على ضرورة « استعادة نظام قضائي مستقل في البلاد؛ من شأنه أن يؤدي إلى إصلاح المحاكم العسكرية في تونس ووضع حد للمحاكمات العسكرية للمدنيين ».
