الرئيسيةأخبار تونسوزيرة العدل: 31.49% من المودعين بالسجون في قضايا المخدرات.. و2.6 مليون دينار...

وزيرة العدل: 31.49% من المودعين بالسجون في قضايا المخدرات.. و2.6 مليون دينار للمياه والثلج خلال الصيف

كشفت وزيرة العدل ليلى جفّال أن 31.49 بالمائة من إجمالي المودعين بالسجون موقوفون أو محكوم عليهم في قضايا تتعلق بالاتجار بالمخدرات، فيما تتجاوز نسبة المودعين في قضايا السرقة 18 بالمائة، وذلك خلال ردّها على تساؤلات النواب بشأن وضع المؤسسات السجنية ومنظومة العقوبات البديلة.

وأوضحت جفّال، خلال الجلسة العامة المشتركة المنعقدة اليوم السبت 21 نوفمبر 2026 بمجلس نواب الشعب، والمخصصة لمناقشة ميزانية وزارة العدل لسنة 2027، أن 77.5 بالمائة من إجمالي المودعين تتعلق بهم قضايا جنائية، وهي قضايا لا تتيح لأصحابها الانتفاع بالعقوبات البديلة وفق الضوابط القانونية المعمول بها.

وأضافت أن 28.9 بالمائة من المحكوم عليهم يصنفون ضمن العائدين، في حين تتعلق بـ59.3 بالمائة من إجمالي المودعين قضايا مرتبطة بالاتجار بالمخدرات والسرقة والقتل، إلى جانب جرائم أخرى، وهو ما يفسر، وفق توضيحاتها، محدودية إمكانية استفادة عدد كبير من السجناء من منظومة العقوبات البديلة.

3423 شخصا انتفعوا بالسراح الشرطي

وفي ما يتعلق بالسراح الشرطي، أفادت وزيرة العدل بأن 3423 شخصا انتفعوا بهذه الآلية خلال الفترة الممتدة من بداية السنة الجارية إلى غاية 17 نوفمبر، وذلك وفق شروط وإجراءات قانونية محددة.

وأكدت جفّال أن منظومة العقوبات البديلة والسراح الشرطي لا يتم اعتمادها بصورة آلية، بل تخضع لمعايير قانونية دقيقة، ترتبط أساسا بطبيعة الجرائم المرتكبة والوضعية القضائية للمحكوم عليهم.

وكشفت الوزيرة عن تطور عدد المنتفعين بالعقوبات البديلة بنسبة 124.5 بالمائة خلال سنة واحدة، إذ ارتفع العدد من نحو 366 شخصا إلى حوالي 850 شخصا، مشددة على أن الانتفاع بهذه الآليات يظل رهين توفر الشروط القانونية المحددة.

لا سجون جديدة في برنامج 2027

وفي ملف البنية التحتية للمؤسسات السجنية، أعلنت وزيرة العدل عدم وجود مشاريع مبرمجة لبناء سجون جديدة خلال سنة 2027، مشيرة إلى أن نفقات الاستثمار المخصصة للتهيئة تبلغ 16 مليون دينار.

وأوضحت أن توجه الوزارة يتمثل في إعادة تهيئة المؤسسات السجنية وتنظيمها وتوسعتها، دون إحداث سجون جديدة، مع الإقرار بوجود اكتظاظ في بعض المؤسسات، لكنه، وفق تعبيرها، ليس دائما.

ودعت جفّال النواب إلى بناء مواقفهم على معلومات ومعطيات صحيحة، مشددة على ضرورة الحد من تشويه صورة القضاء والإطار الأمني.

2.6 مليون دينار للمياه المعدنية والثلج خلال الصيف

وفي ما يتعلق بظروف الإقامة داخل السجون خلال الصيف الماضي، أكدت وزيرة العدل أن المؤسسات السجنية لم تواجه إشكاليات في التزود بالكهرباء أو الماء، مشيرة إلى اتخاذ إجراءات لضمان استمرارية المرافق الأساسية وتوفير الرعاية الصحية للمودعين.

وأوضحت أن الكهرباء لم تنقطع عن المؤسسات السجنية بفضل توفير مولدات كهربائية تضمن استمرارية التزود بالطاقة، مؤكدة عدم تسجيل أي إشكال في هذا الجانب.

أما بالنسبة إلى المياه، فقد أفادت بأنها كانت متوفرة بالمؤسسات السجنية، مع الحرص على تعزيز المخزون خلال فصل الصيف، إلى جانب توفير المياه المعدنية والثلج الغذائي.

وكشفت أن قيمة المشتريات المخصصة للمياه المعدنية والثلج الغذائي خلال الفترة الممتدة من 1 جوان إلى 25 سبتمبر 2026 بلغت 2.6 مليون دينار، مسجلة تطورا بنسبة 58.6 بالمائة مقارنة بالفترة الممتدة من بداية جانفي إلى موفى ماي من السنة نفسها.

الوفيات في السجون والأمراض المزمنة

وبخصوص الوضع الصحي داخل السجون والوفيات المسجلة في صفوف المودعين، أكدت وزيرة العدل أن بعض الوفيات تعود إلى إصابة أصحابها بأمراض خطيرة ومزمنة، نافية ارتباطها بالتعذيب أو بظروف الإقامة داخل السجون.

وأضافت أن السجناء المصابين بأمراض مزمنة وخطيرة يخضعون لبروتوكولات صحية خاصة، ويتمتعون بالرعاية والمتابعة الطبية اللازمة، وفق تأكيدها.

تحسين المحاكم وتقليص آجال التقاضي

وفي ما يتعلق بالبنية التحتية للمحاكم، أفادت ليلى جفّال بأنه تم تجديد عدد مهم من مقرات المحاكم، موضحة أن إحداث محاكم جديدة يتم وفق دراسات تأخذ بعين الاعتبار الحاجيات والإمكانيات المتاحة.

وأكدت أن الوزارة تعمل على تحسين ظروف العمل داخل المحاكم وتطوير مقراتها، إلى جانب تقليص آجال التقاضي والتأخير في إصدار الأحكام وتسليم الوثائق القضائية.

وأضافت أن تحسين ظروف العمل لا يعني تحويل المحاكم إلى فضاءات فاخرة، معتبرة أن الأولوية تتمثل في توفير ظروف عمل مناسبة وضمان حسن سير المرفق القضائي.

جفّال تنتقد تحركات بعض المحامين

وفي سياق متصل، تطرقت وزيرة العدل إلى التحركات الاحتجاجية في صفوف المحامين، مشيرة إلى أن بعض المحامين فقط دخلوا في إضرابات، في حين يواصل بقية المحامين نشاطهم بصورة عادية.

وانتقدت، في هذا الإطار، مقاطعة أحد المحامين لدائرة قضائية بسبب تركيبتها النسائية، واصفة ذلك بـ »المهزلة »، معتبرة أن مثل هذه المواقف لا تخدم المؤسسة القضائية.

وأضافت وزيرة العدل أن هناك أطرافا تريد قضاء « مطوّعا »، وفق تعبيرها، مؤكدة تمسك الوزارة بضرورة احترام المؤسسة القضائية وضمان سير العمل داخلها.

مقالات ذات صلة
- Advertisment -

الأكثر شهرة

مواضيع أخرى