شهدت الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المنعقدة اليوم السبت 21 نوفمبر 2026، والمخصصة لمناقشة ميزانية وزارة العدل لسنة 2027، سجالاً حاداً بين وزيرة العدل ليلى جفال وعدد من النواب.
وجاء رد الوزيرة بلهجة حازمة رداً على الانتقادات التي وجهها نواب، من بينهم النائب أحمد السعيداني والنائب بلال المشري، بخصوص وضع المرفق القضائي والمنظومة السجنية. واستهلت جفال مداخلتها بعبارتها اللافتة: « إحنا ما يهدّدنا حتى حدّ وما يخوّفنا حتى حدّ »، مؤكدة أن الوزارة ومؤسسات العدالة ترفض أي محاولات للضغط أو التشويش.
اتهامات بعدم الاطلاع وملفات قضائية
وفي سياق ردها على تساؤلات النواب، انتقدت وزيرة العدل مضمون بعض المداخلات البرلمانية، مشيرة إلى أن الأسئلة المطروحة تعكس بوضوح أن هؤلاء النواب لم يقرأوا التقارير والوثائق الرسمية التي أعدتها الوزارة وأحالتها إلى البرلمان قبل الجلسة.
كما وجهت الوزيرة انتقادات لاذعة لقلة من النواب (وصفتهم بـ »كعبتين »)، معتبرة أنهم يمتلكون قضايا منشورة أمام القضاء ويسعون لوضع أنفسهم فوق القانون والتدخل للإفلات من المحاسبة، وشددت على أن القانون سيُطبق على الجميع دون استثناء وأنهم سيُحاكمون كسائر المواطنين.
نفي تطويع القضاء والالتزام بموضوع الميزانية
وشددت جفال على أن الغاية الأساسية من حضورها تحت قبة البرلمان هي مناقشة ميزانية الوزارة والعمل على تحسين ظروف العمل بالمحاكم، وليس الدخول في مهاترات أو « تسميع الكلام » حسب تعبيرها.
كما نفت الوزيرة بشكل قاطع أي اتهامات تتعلق بتطويع القضاء أو التدخل في شؤونه، متطرقة في السياق ذاته إلى ملف صندوق تقاعد المحامين، حيث أكدت وجود تحقيقات جارية في شبهات سوء تصرف واستيلاء على أموال الصندوق، مجددة التزام الوزارة بمواصلة مسار المحاسبة.
وخلال الجلسة العامة وجه النائبان أحمد السعيداني وبلال المشري انتقادات حادة لأداء الوزارة وواقع القضاء والسجون. وانتقد السعيداني، تدهور أوضاع العدالة مستذكرًا محاميه الراحل لسعد المشري وتجربته الشخصية مع القضاء. من جهته، واجه النائب بلال المشري وزيرة العدل ليلى جفال، بسلسلة من الأسئلة الرقابية المباشرة حول ملف وفيات الشباب داخل السجون وإدارة المرفق القضائي.
